الأمن يحقق في تهريب 200 مليون أورو نحو فرنسا إسبانيا وإيطاليا وتركيا

قدّرت مصادر مقرّبة من نشطاء تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، الأموال المهربة إلى الخارج تحت هذا الغطاء، والتي هي قيد تحقيقات معمقة من طرف مصالح الأمن ب 200 مليون أورو، إلى غاية ديسمبر ,2009 حيث لم تنته التحقيقات حسب مصادرنا إلى حد الآن، وقال المصدر إن وجهات تلك الأموال لها علاقة بالدول الأكثر تعاملا في هذا المجال، وهي موزعة بالدرجة الأولى بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وبدرجة أقل في تركيا، ما يفسر حظر وزارة التجارة تصدير المواد الحديدية إلى حد اليوم·
رغم أن وزارة التجارة أصدرت مؤخرا دفتر شروط جديد في فيفري 2009 من أجل تنظيم عمل مصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، بسبب تصفية نشطاء هذا القطاع من الدخلاء، والحد من السرقات التي تطال العديد من المؤسسات بسبب الاتجار غير الشرعي بهذه المادة، إلا أن دفتر الشروط الجديد قد تم توقيف العمل به وبشكل مفاجئ، ولم يتمكن المصدّرون المعتمدون ضمن القائمة الوطنية التي حددتها وزارة التجارة من مزاولة نشاطهم لعدم تمكنهم من استخراج الترخيص الجديد وفقا لدفتر الشروط الجديد، كما كان منتظرا·
خلفية هذا القرار، حسب مصادر مؤكدة، تعود إلى عدم انتهاء مصالح الأمن من تحقيقاتها حول عدد من ملفات مصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية· وقدّرت مصادرنا حجم الأموال التي تحقق فيها مصالح الأمن بما لا يقل عن 200 مليون أورو مهربة إلى الخارج، عن طريق عدم تحصيل مداخيل نشاطهم التصديري وتحويل تلك الأموال من أوروبا إلى أرصدة في عدد من الدول·
وتضيف المصادر أن البعض من هؤلاء المصدرين اتخذوا من نشاطهم القانوني غطاء لتهريب الأموال وعدم تحويلها إلى الجزائر كما تنص عليه القوانين التجارية، وأن أول الدول المعنية بهذه الإجراءات غير القانونية، والتي تبحث فيها مصالح الأمن حركة رؤوس الأموال المنجرة عن هذه الممارسات، ''تكون الدول الأكثر تعاملا مع الجزائر من خلال المصدرين، وهم بالدرجة الأولى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبدرجة أقل تركيا''·
هذا، وقد ورد، أمس، بيان من اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، تطرح فيه تساؤلات كبيرة حول خلفية تغيير قرار رئيس الجمهورية الوارد في مضمون قانون المالية التكميلي الأخير، والقاضي بتعليق نشاط تصدير هذه المواد إلى حظر نهائي لتصدير النفايات الحديدية عكس النفايات غير الحديدية، وهو ما سبّب، حسب البيان، ضررا اقتصاديا كبيرا للاقتصاد الوطني وللمصدرين ولسوق الشغل، حيث يمثل النشاط 45 بالمائة من تصدير الجزائر خارج المحروقات، مع تراجع التحصيل الجبائي الناتج عن هذا النشاط بسبب تجميده، وتوقيف مئات مناصب الشغل عبر الوطن لتكدس الحديد وعدم استغلاله في السوق الوطنية، وهو ما دفع بالمقابل إلى تكثيف تهريب الحديد على الحدود الشرقية، ''حيث توجد مكاتب أوروبية وتونسية خاصة في تونس تقوم بشراء الشحنات المهربة، بأثمان بخسة مستفيدة من تجميد نشاط المصدرين بالجزائر''·