"سنواصل الإضراب والإحتجاج في الشارع ولن نقبل أي وعود"

تصاعد احتجاجات عمال سوناكوم

استدعى أمس الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد كلا من محمد بلمولود الأمين العام لنقابة مؤسسة سوناكوم ورئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الميكانيكية والمعادن محمد الصديق قرجاني للتحاور معهم قصد التوصل إلى اتفاق بتوقيف الحركة الإحتجاجية وتجميد الإضراب..
*
وبالموازاة لم يخرج أمس عمال سوناكوم للشارع مظاهراتهم ومسيراتهم وفسحوا الطريق للسيارات، غير أنهم واصلوا الإضراب في انتظار القرارات التي سيتم التوصل إليها مع سيدي السعيد، ويأتي تحرك سيدي السعيد بعد عشرة أيام من الإحتجاجات المتواصلة دون انقطاع بعد أن أعلن عمال سوناكوم عن نيتهم سحب الثقة من سيدي السعيد الذي اتهموه بخيانتهم و"ذبحهم في الثلاثية الأخيرة".
*
وقالت سامية بوجناح، ممثلة عمال سوناكوم في تصريح ل "الشروق" أن رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات المكيانيكية والمعادن اتصل بهم مساء أول أمس وأبلغهم أن الأمين العام للمركزية النقابية يريد أن يقابلهم ليتحاور معهم بشأن مطالبهم ويدرس معهم كيفية الضغط على السلطات العليا للإستجابة لمطالبهم.
*
وأضافت سامية بوجناح "لقد فسحنا الطريق اليوم (أمس) ولم نخرج للشارع، لأن نقابة المؤسسة ذهبت لمقابلة سيدي السعيد ورئيس الفيدرالية، وطلبت منا أن نواصل الإضراب بهدوء وننتظر نتائج اللقاء، إذا كانت إيجابية سيعود العمال للعمل وإذا لم تتم الإستجابة لمطالبنا سوف نعود إلى الشارع ونصعد الإحتجاجات أكثر".
*
وقرر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعيةبالرويبة مواصلة إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ عشرة أيام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم، وقال المضربون أيضا "لا نعتزم وقف حركتنا الاحتجاجية إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبنا، وفيماعدا هذا لن نقبل أي حلول أو وعود، ومتمسكون بمطلبنا الرئيسي المتعلق برفع الأجور".
*
واستنكر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صمت السلطات تجاه الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ بداية الأسبوع الماضي.
*
وجاء في بيان صادر عن نقابة المؤسسة التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحركة الاحتجاجية انطلقت في الواقع يوم 3 جانفي الفارط، غير أنها بدأت داخل المركب لمدة ثلاثة أيام، دون أن تحقق أي صدى، ودون أن يستمع أحد لصوتهم، مما دفعهم إلى الخروج للشارع يوم 6 جانفي الفارط وتنظيم مسيرات سلمية لإسماع صوتهم للرأي العام وللسلطات العمومية.