وزير الصحة يعلن الحرب على المخابر الأجنبية

تنصيب الوكالة الوطنية للدواء لمراقبة السوق

ندرة الدواء ''مفبركة'' وغلق المخابر التي لم تستثمر في الجزائر قبل جانفي 2011
قررت الحكومة الإفراج عن الوكالة الوطنية للدواء المجمدة منذ سنتين. فيما سيتم إنشاء مديرية عامة للصيدلة على مستوى وزارة الصحة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الصارمة لإصلاح القطاع. ما يفسر الحرب التي أعلنها الوزير ولد عباس ضد المخابر الأجنبية، حيث أعلن بأنه سيتم وقف نشاط كل مخبر يرفض الاستثمار بالجزائر في آجال جانفي .2011
كشف ولد عباس، أمس، في ندوة صحفية عقدها عقب لقائه متعاملي سوق الدواء، عن مراسلة وجهت إلى وزارة الدفاع، بالموازاة مع تلك التي تلقتها وزارة الصحة من طرف الوزير الأول، المتضمنة تمويل الصيادلة بالدواء مباشرة من المنتجين؛ حيث شدد على أن الحكومة لن تتراجع عن القرار رغم معارضة مصنّعي الدواء الذين يرفضون تولي مهمة التوزيع. وتقرر، يضيف، تنصيب لجنة لوضع الميكانيزمات الكفيلة بتطبيق تعليمة الوزير الأول التي لن تدخل حيز التطبيق إلى غاية جوان .2011
ما يفسر، يقول ولد عباس، حرص الحكومة الشديد على توفير الدواء، لتجنب الندرة الكبيرة التي عرفها القطاع؛ حيث حمّل جهات بالوقوف وراء التذبذب الذي عرفه سوق الدواء مؤخرا، حينما تحدث عن ندرة ''مفبركة''؛ حيث قال بأن الأمر يتعلق بمجموعة مصالح.. وإن كان لم يتهم بعض المخابر الأجنبية صراحة، إلا أنه شدد على أن الحكومة لن ترضخ للضغوطات الممارسة من طرف هذه المخابر؛ حيث قال صراحة ''انتهى عصر البقرة الحلوب''.
وفي إطار تشجيع الإنتاج المحلي، من المتوقع إعلان قائمة جديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد خلال الأيام القليلة القادمة، تضاف إلى 239 دواء تضمنتها القائمتان الأولى والثانية.
وأعلن وزير الصحة، في هذه الإطار، قرار الحكومة رفع الإنتاج المحلي للدواء لتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في حدود 2014؛ حيث يحتل الإنتاج المحلي حاليا نسبة 38 بالمائة من سوق الدواء.. وهو تحدٍ كبير يقول، ما جعله يطالب متعاملي القطاع بضرورة العمل لتحقيق هذا الهدف؛ حيث قال بأنه تقرر تنصيب خلية على مستوى الوزارة تضم ممثلين عنها، وعن المتعاملين من منتجين ومصنعين وموزعين وصيادلة ونقابات القطاع، لوضع السبل الكفيلة ببلوغ هذا الهدف.
واعترف الوزير بوجود تجاوزات على مستوى عملية تسجيل الأدوية بمديرية الصيدلة، ما يفسر، حسبه، قرار وقف العملية بعد يومين من توليه المنصب، حسبما قال.. ''فمن غير المعقول أن يتحصل متعاملون على التسجيل في ظرف أسبوع، فيما يبقى آخرون في انتظار ذلك''.. علما أن القانون ينص على 120 يوم.
وفي هذا الإطار بالذات، أعلن ولد عباس قرار فتح التسجيلات على مستوى وزارة الصحة، ابتداء من اليوم، بالموازاة مع الإفراج عن التراخيص الخاصة بإخراج المواد الأولية من الميناء تبعا لشكاوى عدد كبير من المستوردين. كما التزم بتقديم ملف كامل للوزير الأول لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص آجال منح القروض.
وبتحذيرات شديدة اللهجة، طالب الوزير المخابر الأجنبية بوقف الحملات التي يشنها مندوبو مبيعاتها على مستوى المؤسسات الاستشفائية والعيادات ضد عدد من المنتجين الأجانب.. ليس هذا فقط، حيث هدد صراحة المخابر التي تتعارض سياسة إنتاجها مع قرار الحكومة تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 2 مليار دولار العام الماضي.. وقال ولد عباس بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مخبر لم يستثمر في الجزائر في حدود سنتين ابتداء من جانفي 2009 تاريخ صدور القانون.
وقال ولد عباس بأنه قدم أمام مجلس الحكومة مشروع مرسوم يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وهي هيئة نص على تنصيبها القانون سنة 2008؛ حيث بقيت مجمدة رغم مطالبة متعاملي القطاع بتنصيبها. وحسب الوزير، فقد تم إضافة مواد جديدة إلى النص المتضمن إنشاء هذه الهيئة؛ حيث ستكون لها صلاحيات ردعية وعقابية لتنظيم سوق الدواء وتخليصه من الفوضى التي يشهدها حاليا.