الحكومة تفتح باب الحوار مع نقابات الصحة *رئيس الجمهورية يأمر بمساعدة منتجي الدواء وتقرير مفصل على مكتب أويحيى التقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس ممثلي كل نقابات القطاع في أول لقاء من نوعه على هذا المستوى منذ إسناده حقيبة الصحة، وكشف بالمناسبة أن رئيس الجمهورية كلفه بتقديم المساعدة اللازمة لمنتجي الدواء في الجزائر. فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس باب الحوار مع كافة نقابات القطاع لمناقشة كافة المسائل العالقة والمطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، وقال جمال ولد العباس أن وزارته وضعت رزنامة لسلسلة اللقاءات التي ستجمعها بعشر نقابات تنشط في القطاع على حدا، تبدأ الأحد المقبل وتنتهي في الثاني عشرة جويلية المقبل، مؤكدا أن الطرفان سينهيان المشاورات و سيتوصلان إلى تسوية جميع المشاكل العالقة قبل دخول شهر رمضان المبارك.وفي الكلمة التي ألقاها أمس في اللقاء الافتتاحي بمقر الوزارة أمام ممثلي جميع النقابات النشطة في القطاع أكد جمال ولد عباس أن الحكومة قررت فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والسماع إلى جميع انشغالاتهم المشروعة وغير المشروعة بدون أي حسابات أو أحكام مسبقة أو إملاءات. وعبّر الوزير ولد عباس عن إرادته ومن وراء ذلك إرادة الحكومة تفضيل طريق الحوار والتشاور في سبيل البحث عن الإجابات الملموسة للحفاظ على حقوق كل طرف، والعمل على ترقية ظروف العاملين في قطاع الصحة.وأبدى وزير الصحة وهو يتحدث أمام النقابيين الذين نظموا احتجاجات دامت قرابة الأربعة أشهر ليونة كبيرة في التعامل مع جميع المشاكل والقضايا التي يطرحها هؤلاء قائلا انه سيكون أفضل محام لهم لأنه من عائلة الصحة في المقام الأول، وأنه لم يأت لفرض حلول معينة أو تقديم إملاءات بل سيستمع جيدا لكل انشغالات الشركاء الاجتماعيين المشروعة منها وحتى غير المشروعة، وسيبدل قصارى جهده بصفته المسؤول الأول عن القطاع لتلبية جميع المطالب المشروعة لعائلة الصحة وان أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام كل الشركاء.وأشار في هذا الصدد أن الانشغالات التي عبر عنها الشركاء الاجتماعيون تدخل ضمن الهدف الاستراتيجي لبرنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة التأهيل العام للبلاد.وتحدث ولد عباس عن عهد جديد ستفتحه الوزارة في هذا الإطار خاصة بعد استفادتها من غلاف مالي كبير لم يسبق لها أن تحصلت عليه سابقا، مضيفا في ذات السياق أن الشركاء الاجتماعيين سيشركون بصفة كاملة في كل مناقشة كل المسائل ذات العلاقة بالنظام الوطني للصحة و سياسة تطويره في المستقبل.وقال أيضا أن كل آرائهم واقتراحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بإعادة النظر في النظام الصحي، وإعادة بناء عقيدة الوقاية الطبية والصحية، وكذا إعداد الخارطة الصحية الوطنية الجديدة، وتحديد حاجيات تكوين الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية، وحاجيات عمال الشبه الطبي، وكذا تطوير وتنظيم مصالح الإنعاش الطبي على المستوى الوطني وأخيرا السياسة الوطنية للدواء.وبخصوص النقطة الأخيرة شدّد الوزير على أنه يستوجب على الشركاء الاجتماعيين المشاركة بقوة في السياسة الوطنية للدواء لأن فاتورة استيراد الدواء والتجهيزات الطبية كلفت خزينة الدولة العام الماضي ملياري دولار.ودائما ما تعلق بالدواء الذي أثارت ندرة البعض منه في المستشفيات مؤخرا جدلا كبيرا كشف ولد عباس أنه أعد تقريرا مفصلا عن الأدوية وسلمه في الخامس عشرة جوان الجاري للوزير الأول، كما قال انه سيلتقي الأسبوع المقبل تنظيمات الصيادلة للنظر في إشكالية الأطنان من الأدوية الفاسدة المكدسة في الصيدليات. وكشف في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية كلفه بمساعدة المنتجين الوطنيين للدواء، وقال أن الجزائريات والجزائريين سيعالجون في المدى المتوسط والطويل داخل الجزائر وفقط.ونشير أن ممثلي النقابات الحاضرة في لقاء أمس التي وان لم تعط لهم الكلمة إلا أنهم عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة على طريق الحوار والتشاور بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لحل كل المشاكل المطروحة. كما يجدر التذكير أن بعض نقابات قطاع الصحة سبق لها وان شنت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات دامت قرابة الأربعة أشهر رافعة مطالب مهنية واجتماعية عديدة
