عقوبات صارمة ضد مخالفي قوانين سوق الأدوية بداية من 2011

كشف أمس جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه ستفرض بداية من العام المقبل عقوبات صارمة من طرف الوكالة الوطنية للأدوية، على مخالفي القوانين المعمول بها في السوق الوطنية للدواء، للحد من ندرة الأدوية ونقص الإنتاج الوطني والتبعية للخارج.
أكد وزير الصحة خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بالمتعاملين في مجال الأدوية من منتجين وموزعين وصيادلة بمعهد باستور بالعاصمة، مباشرة الوكالة الوطنية للأدوية نشاطها في جانفي 2011 والتي حسبه تتضمن إجراءات ردعية وعقوبات صارمة لكل مخالفي القوانين المعمول بها في السوق الوطنية للدواء، مشيرا إلى أنه وافق على تسريح لإخراج المواد الأولية الخاصة بصنع الأدوية من ميناء الجزائر والتي تم حجزها لمدة طويلة نتيجة طول وتعقد إجراءات تسريحها.
في هذا الصدد، حث ولد عباس على ضرورة العمل لتطوير سوق الأدوية ورفع الإنتاج الوطني من أجل التخلص من التبعية لاستيراده، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه الدولة من خلال منحها كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لدعم الإنتاج الوطني والإستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال مخابر الدواء الدولية المعروفة، معتبرا الدواء مادة إستراتيجية تمس سيادة الدولة وهي من أولويات الحكومة بعد الأمن الغذائي.
كما أوضح وزير الصحة أن الوزارة ستحرص على تجسيد مشروع الوكالة الوطنية للأدوية قبل نهاية السنة، بهدف إصلاح الصحة العمومية وتنظيم سوق الأدوية ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين للقوانين المعمول بها في هذا القطاع الحساس، زيادة على استحداث مديرية عامة للدواء في وزارة الصحة لوضع عناية أكبر بهذا القطاع والتي ستتكفل بوضع السياسة العامة لتنظيم سوق الأدوية، خاصة وأن الدولة تنفق الملايير لتغطية حاجيات سوق الأدوية.
أما بخصوص الأدوية الممنوعة من الإستيراد، فقال بشأنها ولد عباس، أن عددها الحالي 239 دواء لكن هناك قائمة أخرى هي في إطار الدراسة، كما تحدث الوزير عن ضرورة محاربة الندرة المفتعلة للدواء والتي تمارسها بعض الجهات للتحكم في السوق واحتكارها لمصالحها الشخصية.
من جهته، تحدث ممثل مجمع »صيدال« عن المشاكل التي يتخبط فيها سوق الدواء مثل سياسة تعويض الدفع المسبق للأدوية وتوجيه الإنتاج نحو صناعة الأدوية الحديثة، كما قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص خلال مداخلته أنه على الدولة ضمان توزيع شامل للدواء مع وضع الشروط اللازمة لتسويقه ومراقبة المخالفين ومعاقبتهم.
يذكر، أن الإنتاج الوطني للدواء ارتفع من 42 بالمائة إلى 52 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث أن مجمع صيدال ينتج ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الإنتاج.