فيما أعلن عن إنشاء وكالة وطنية للدواء

ولد عباس يجدد شرط الانتقال إلى الإنتاج

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أمس، عن تنصيب الوكالة الوطنية للأدوية مع نهاية السنة الجارية لتسطير السياسة الوطنية للأدوية وتوجيه قرارات الدولة والاستماع لانشغالات متعاملي القطاع والبحث عن حلول لها، مؤكدا أن مشروع مرسوم إنشاء الوكالة جاهز بعد أن أدخلت عليه تعديلات بإدراج ممثلي النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات في تشكيلته.
وفي هذا الصدد اعترف السيد ولد عباس خلال اللقاء الأول مع المتعاملين والنقابات والجمعيات المهنية الناشطة في قطاع الصيدلة بغياب سياسة وطنية شاملة لتنظيم سوق الدواء بسبب دخول أطراف غير مؤهلة للتسيير، موضحا أن الوزارة ستتعزز بمديرية عامة للأدوية نظرا لما يولى لصناعة الدواء من أهمية كبيرة باعتبارها أحد مكونات السيادة الوطنية وجزءا من الأمن الوطني، حيث يرتقب تدارك التأخر المسجل لإرساء دعائم الأمن الدوائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي على حد قول الوزير.
وقال الوزير إن اللقاء جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التي قام بها شهر أوت المنصرم، حيث أكد على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية وتعزيز الإنتاج الوطني لتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع آفاق 2014 مع تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة. وفي هذا الصدد اشترط الوزير على المتعاملين الأجانب الراغبين في تصدير منتوجاتهم إلى الجزائر أن يكون استثمارهم إنتاجيا بحيث يلزمهم بإنشاء وحدات صناعية.
كما كشف وزير الصحة عن تحضيره لملف سوف يقدمه للوزير الأول يتعلق بالقروض البنكية لفائدة المستثمرين في مجال الصيدلة.
وفيما يخص المستوردين الذين يتماطلون في الانتقال إلى الإنتاج أعطى الوزير مهلة إلى غاية جانفي 2011 للامتثال لقرارات الحكومة الخاصة بذلك، وإلا سيجد المستورد نفسه مقصى. وعلى صعيد آخر، أكد السيد ولد عباس على التعجيل بمراقبة الأدوية قبل نزولها إلى السوق من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، ونفس الشيئ سيتم تطبيقه فيما يتعلق بتحرير المادة الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، حيث أفاد أنه سيتم التوقيع على وثائق التسريح، وأشار في سياق متصل إلى تقليص المدة التي تقتضيها هذه المواد بالموانئ وعلى مستوى مصالح الجمارك بعد التخفيف من الإجراءات الإدارية.
وفيما يتعلق بالندرة التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة أعلن وزير الصحة بأنه لن يتسامح من الآن فصاعدا مع المتسببين في هذه الاختلالات، وأرجع الأمر إلى صعوبة التوزيع نظرا لشساعة البلد والعدد الكبير للوكالات الصيدلانية (8000 وكالة)، ولهذا الغرض أعطى السيد ولد عباس مهلة للموزعين لتنظيم أنفسهم في شكل تعاونيات لتسهيل هذه العملية.