8 آلاف موظف في قطاع الغابات يهددون بإضراب مفتوح

يوم الشجرة يتحوّل إلى يوم للاحتجاج عبر 40 محافظة

عمال الغابات يطالبون باسترجاع الأسلحة لحماية أنفسهم
احتج، أمس، موظفو قطاع الغابات عبر الوطن، حيث اعتصموا أمام مقرات المحافظات في 40 ولاية، للضغط على مديرية الوظيف العمومي من أجل الإفراج عن قانونهم الأساسي ''المجمّد منذ سنتين''. وهددت النقابة الوطنية للقطاع بالدخول في إضراب وطني مفتوح.
بلغت نسبة الاستجابة للوقفة الاحتجاجية لنصف يوم، التي دعا إليها المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين، حدود 80 بالمائة. وأوضح رئيس النقابة، عبد المجيد طكوك، في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''لم يتم تسجيل أي تحرشات من طرف الإدارة، بسبب الحركة الاحتجاجية، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بالوصاية وإنما بالمديرية العامة للوظيف العمومي، التي لم تفرج بعد عن القانون الأساسي''.
وتابع المتحدث ''الاعتصام مجرد حركة احتجاجية سلمية، وشارك فيه الأعوان والإطارات، من أجل الضغط على مصالح جمال خرشي''. وأضاف عبد المجيد طكوك بأنه ''من غير المعقول ألا يتم الإفراج عن القانون الأساسي، الذي يدرس منذ سنتين، ويتم فيه الحديث عن تنزيل للرتب، وهو ما ترفضه القاعدة جملة وتفصيلا''.
كما تقرر عقد المجلس الوطني للنقابة يوم 9 نوفمبر، من أجل البت في مصير الحركة الاحتجاجية مستقبلا، حيث من غير المستبعد أن يتم إقرار الدخول في إضراب وطني مفتوح، إلى غاية الاستجابة لمطلب النقابة المتمثل في الإفراج عن القانون الأساسي، والبت فيما بعد في نظام المنح والتعويضات، من أجل تحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع الذين لا يزيد أجر أغلبهم عن 17000 دينار.
واختارت النقابة اليوم العالمي للشجرة للتنبيه إلى حالة اليأس التي بلغها أزيد من 8 آلاف موظف، ومن أجل التأكيد على أنه من الضروري اليوم ''أن يتم إنشاء مؤسسة عمومية متخصصة في الأشغال الغابية وإنجاز برامج تنموية، لسد الفراغ الذي خلفه حل الديوان الوطني للأشغال الغابية''.
وفي شرق البلاد، اعتصم عمال وموظفو قطاع الغابات أمام مقرات المحافظات في وقفة احتجاجية، تعبيرا عن غضبهم من عدم تطبيق مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية لإدارة الغابات وعدم استفادتهم من الزيادات التي مست أجور العمال التابعين للوظيف العمومي، حيث استثني منها عمال هذا القطاع.
وأكدت مصادر نقابية أن إطارات الغابات لازالت مرتباتهم جد زهيدة لا تتعدى سقف 25 ألف دينار، فما بالك بالعامل العادي، رغم الزيادات المعتبرة التي شملت جميع القطاعات. ويطالب عمال الغابات بضرورة تمرير القانون المذكور دون المساس بالنظام شبه العسكري المكرس بموجب مرسوم، حيث يعد مكسبا لا يجب التفريط فيه.
كما توقف عمال وإطارات محافظة الغابات في كل ولايات غرب البلاد، على غرار بشار، وهران ومعسكر نهار أمس عن العمل، استجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين. حيث توحدت تصريحات المحتجين الذين تجمّعوا أمام مقرات مديرياتهم في عواصم ولايات الغرب الجزائري، على التنديد بالوضع المأسوي الذي يعيشه العامل في قطاع الغابات، المدرج في أدنى الرتب مقارنة مع قطاعات أخرى. والمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي الخاص بهم والمقترح من طرف النقابة الوطنية، الذي اعتبروه الأنسب في هذه المرحلة والأكثر ضمانا لحقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي والمهني الذي سيعطي دفعا للقطاع نحو التطور والرقي والمردودية الأكبر، وأضاف أعضاء الفروع النقابية أن الوضع المأسوي الذي يعيشه العامل في قطاع الغابات اليوم لا يخفى على أحد، والذي زاد من حدته إدراج عمال وإطارات الغابات في أدنى الرتب مقارنة مع قطاعات أخرى. وكان تجمع عمال قطاع الغابات في معسكر من أضخم التجمعات التي شهدتها الولايات الغربية، بحكم الضغوط التي يعانيها العمال في هذه الولاية التي تضم نسيجا غابيا كثيفا، كان في وقت سابق معقلا للإرهاب.
وذكر أمين الفرع النقابي لعمال قطاع الغابات في وهران ل''الخبر'' أن إلغاء صفة الضبطية القضائية سيسبب أزمة كبيرة في الغابات الجزائرية، حيث ستسهل مهام المعتدين على هذه الثروة، الذين ستقابلهم عدم فعالية حراس الغابات بحكم الصعوبات التي ستنجم عن ذلك في حال توقيف لصوص الخشب أو غيرهم. كما يطالب المحتجون باستعادة الأسلحة، التي نزعت منهم في الفترة الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد.