نقابة عمّال الغابات تنظّم وقفة احتجاجية في 17 أكتوبر

هدّدت النقابة الوطنية لعمّال الغابات بشنّ أعنف إضراب يمسّ القطاع منتصف الشهر الجاري في ظلّ استمرار مديرية الوظيف العمومي في اتّباع سياسية الصّمت إزاء القانون الأساسي لعمّال القطاع الذي تمّ تعديله وانتهت الحكومة من مناقشتة والمصادقة عليه منذ ستّة أشهر، والذي يسعى إلى إعادة النّظر في مضمون القانون الأساسي لحرّاس الغابات وإلغاء النّظام شبه العسكري السائد حاليا·
وحدّدت النّقابة الوطنية لعمّال الغابات تاريخ 17 أكتوبر الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي، يليها إضراب وطني والتوقّف عن العمل وكذا القيام باحتجاجات تصعيدية في جميع ولايات الوطن في حال عدم إفراج مديرية الوظيف العمومي عن القانون الأساسي لعمّال القطاع الذي تمّت دراسته منذ شهر أفريل المنصرم· حيث سينظم المكتب الوطني للنقابة اجتماعا يضمّ جميع المكاتب الولائية وممثّلي مختلف الأسلاك لبحث آليات تنظيم هذا الاحتجاج الذي جاء كرفض صريح للتهميش الذي يعاني منه عمّال القطاع من حرّاس وضباط، خاصّة بعد التعليمة الصادرة مؤخّرا، والتي تنصّ على نزع صفة الضبطية من العمّال، ما يمثّل مساسا مباشرا بكرامة هذه الفئة التي عملت لعدّة سنوات بهذه الرتبة وخرقا صريحا للمرسوم 225 91 المتضمّن القانون الأساسي لأسلاك النّوعية بإدارة الغابات· كما ندّدت النقابة الوطنية لعمّال الغابات في بيان لها بما وصفته بالضغوطات الممارسة من مديرية الوظيف العمومي لإعادة النّظر في مضمون القانون الأساسي لحرّاس الغابات، وهو الإجراء الذي من شأنه المساس بالنّظام شبه العسكري، الذي كرّسه المرسوم 225 91 المتضمّن القانون الأساسي لأسلاك النّوعية بإدارة الغابات·
وعبّرت النقابة عن رفضها أيّ إجراء يهدف إلى الإخلال بهذا القانون شكلا أو مضمونا، ومن جهة أخرى طالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة تكريس الأمر 03 - 06 المتضمّن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تخوّل حقّ الاستثناء في الحقوق والواجبات باعتبار أن سلك إدارة عمّال الغابات يتميّز بخصوصيات مخوّلة له، على غرار الزيّ الرّسمي، الرتب المعتمة، حمل السلاح وصفة الضبطية القضائية، فضلا عن طبيعة المهام التي يؤدّيها العمّال المتمثّلة في حماية المناطق الغابية والجبلية·
وتعبيرا عن استيائها من تصرّفات مديرية الوظيف العمومي، أكّدت النقابة الوطنية لعمّال إدارة الغابات أنها ستلجأ إلى كافّة الطرق التي يخوّلها لهم الدستور لاسترجاع حقوق الأعوان والضبّاط وإطارات السلك من الوظيف العمومي الذي يحاول حسبها تقزيم سلك الغابات وتحويله إلى سلك إداري والمساس بالرتب والأصناف· حيث سيكون تاريخ 17 أكتوبر فرصة للتعبير عن سخط عمّال القطاع من الوضعية الاجتماعية والمهنية التي يتخبّطون فيها، خاصّة فيما يتعلّق بالرواتب والمنح الاجتماعية، فرصة لمحاولة لردع برنامج مديرية الوظيف العمومي لنزع الرتب والأسلاك والتعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي·