يطالبون بالإسراع في الإفراج عن قانونهم الأساسي

عمال الغابات في يوم احتجاجي
نظمت أمس النقابة الوطنية لعمال الغابات و المنضوية تحت لواء المركزية النقابية يوما احتجاجيا للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع. وخلال الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها داخل المديرية العامة للغابات وكذا داخل أغلب محافظات الغابات عبر الوطن دعا العمال المحتجون إلى الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات، فيما حذروا من أية محاولة لإعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، والتي من شأنها المساس بالنظام شبه العسكري المكرس في المرسوم 91-255، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات الذي اعتبروه مكسبا لا يجوز التراجع عنه.وتمت في هذا الصدد المطالبة بضرورة تكريس الأمر 03 - 06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تخول حق الاستثناء في الحقوق والواجبات باعتبار أن سلك إدارة عمال الغابات يتميز بخصوصيات مخولة له على غرار الزى الرسمي، الرتب المعتمدة، حمل السلاح وصفة الضبطية القضائية فضلا عن طبيعة المهام التي يؤديها العمال المتمثلة في حماية المناطق الغابية والجبلية.وأكد المنسق الوطني لنقابة عمال الغابات و عبد المجيد طكوك أن تنظيمه النقابي سيلجأ إلى كافة الطرق، التي يخولها الدستور، بما فيها الدخول في إضراب مفتوح لاسترجاع حقوق الأعوان والضباط وإطارات السلك في حالة إخلال مصالح الوظيف العمومي بوعودها والتزاماتها أو قيامها بأية محاولة لتحويل سلك الغابات إلى سلك إداري والمساس بالرتب والأصناف.من جهة أخرى، طمأنت المديرية العامة للوظيف العمومي عمال الغابات بعدم المساس بتركيبة الرتب والأسلاك الخاصة بهم والمكرسة قانونا أثناء صياغة مشروع القانون الأساسي الجديد لعمال القطاع كما التزمت بتسريع وتيرة إعداد نص القانون والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.وأوضح المنسق الوطني لنقابة عمال إدارة الغابات في تصريح للنصر بأن المدير العام للوظيف العمومي قدم في اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للغابات تطمينات بعدم اللجوء إلى أية إعادة للنظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، وعدم المساس بالنظام شبه العسكري الخاص بهم المكرس قانونا.