الخالدي: ''لسنا مأمورين ولا علاقة لبوتفليقة بما يحدث في الأفالان''

بلخادم يؤكد حصوله على شهادة مطابقة نتائج المؤتمر التاسع من الداخلية

أفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن وزارة الداخلية لم تعترض على نتائج المؤتمر التاسع، فيما أكد وزير التكوين المهني الهادي الخالدي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''لا علاقة له بالأزمة المتجددة التي يعيشها الحزب منذ فترة''.
نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن تكون السلطات ممثلة في وزارة الداخلية قد تحفظت على نتائج المؤتمر التاسع. وقال بلخادم ردا على سؤال صحفي على هامش جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في البرلمان الليلة قبل الماضية إنه ''تسلم من الداخلية شهادة مطابقة المؤتمر التاسع للقوانين، وليس هناك ما يدعوه للقلق في هذا الجانب''. وأضاف بلخادم أنه يتعين على معارضيه أن يبحثوا عن أشياء أخرى يختفون وراءها لمغالطة الرأي العام والمناضلين في القواعد. وتأتي هذه التصريحات ردا على الإشاعات والتخوفات بشأن إمكانية تكرار عملية الانقلاب على الأمين العام السابق علي بن فليس في أكتوبر2003، بعد رفض السلطات اعتماد نتائج مؤتمره الثامن.
لكن بلخادم لم يتحدث عن عدد أعضاء اللجنة المركزية الذين تحفظت بشأنهم وزارة الداخلية بعد التحقيقات الإدارية والأمنية التي أجرتها مصالحها، وإن كان قد قدر عددهم في وقت سابق بأنه لا يتجاوز ال 40، غير أن مناصب هؤلاء غير قابلة للتعويض إلى غاية المؤتمر المقبل، على أساس أن عضوية اللجنة المركزية تتطلب، وفقا للقانون الأساسي للحزب، مصادقة المؤتمر.
من جانبه قال وزير التكوين المهني الهادي الخالدي في تصريح ل ''الخبر''، وهو أحد أبرز القياديين في الحركة التصحيحية الجديدة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للحزب ليست له أية علاقة بما يحدث في الحزب، ونفى أن تكون للرئيس ومحيطه المقرب منه صلة بالأزمة التي يعرفها الحزب نتيجة انشقاق عدد من الوزراء ونواب الحزب وتشكيلهم جبهة مناوئة للأمين العام عبد العزيز بلخادم. وأكد الخالدي ''خلافا لما تروج له بعض الأطراف، نؤكد أن ما يجري في صفوف جبهة التحرير الوطني شأن داخلي''، وأضاف أن الأزمة ''تتعلق بتسيير وإدارة شؤون الحزب وإعادة هيكلته، ولا صلة لفخامة رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد بالأمر''، ونفى الوزير الهادي الخالدي أن يكون الوزراء في الجبهة المنشقة عن الأمين العام قد ''اتصلوا بالرئيس بوتفليقة أو أي من مقربيه لإبلاغه بتطورات الموقف في الحزب''. وشدد المتحدث على أن الحركة التقويمية لا تريد تصعيد الموقف على نحو الذهاب إلى التقاضي أو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، لكنها تطالب الأمين العام بتطبيق ما ينص عليه القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر السابق والمتضمن شروط عضوية أعضاء اللجنة المركزية، وقال إن ''أكثر من 40 عضوا في اللجنة المركزية لا تتوفر فيهم شروط العضوية بينهم مصور في جريدة ونائب حر''.
ورد الخالدي على اتهامات بلخادم لمجموعته ب''العمل لصالح دكاكين سياسية'' بقوله ''لسنا محركين أو مأمورين من أي طرف، ربما بلخادم نفسه كانت تملى عليه الأوامر، لكن هذا لا ينطبق علينا ''.