المعلومات تفيد بهروب المتهمين نحو الخارج

تحقيق في تحويل 103 مليون أورو نحو إسبانيا

وجّه قاضي التحقيق، على مستوى محكمة الأقطاب القضائية بسيدي امحمد بالعاصمة، استدعاءات مباشرة ل44 متهما بتحويل 103 مليون أورو نحو إسبانيا من قبل تجار ينشطون في ولايات بالغرب الجزائري.
جاءت هذه الاستدعاءات من أجل تكثيف التحقيقات بعد استحالة الاستماع لأقوال المتهمين، وورود معلومات تفيد بهروبهم إلى الخارج، كما سبق ل''الخبر'' أن أشارت إليه في أعداد سابقة.
كشفت أطوار القضية إثر مراسلة من قبل السلطات الإسبانية للسلطات الجزائرية تفيد بالاشتباه في بعض التجار بتهريب ما يقارب 103 مليون أورو من العملة الصعبة، من خلال تصريحاتهم الجمركية. وعليه شرعت الشرطة في التحريات، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه. علما أن العملية دامت فترة طويلة بعد عرقلة التحقيق. وتوصلت التحقيقات، لحد الساعة، إلى تحديد هوية 27 متهما ينحدر أغلبهم من ولاية وهران، من بينهم امرأتان يفوق سنهما الستين، فيما يقطن البقية في العاصمة. وجلهم يشتغلون في مجال التصدير والاستيراد في مجال الألبسة والأثاث والأجهزة الإلكترونية بالتعامل مع دول فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وإسبانيا. وقد وجهت لهؤلاء تهمة تهريب العملة الصعبة التي تهدد الاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تهمة تبييض الأموال.
وتمكنت السلطات الإسبانية من كشف المستور إثر تصريحات جمركية وهمية تقدم بها 44 متهما أمام مصالحها الجمركية، التي دوّنت في حوالات بنكية ل''وسترن يونيون''.
كما تقدمت كل من مصالح الجمارك والمديرية الجهوية لميناء الجزائر ومطار هواري بومدين في شهر فيفري 2009، بشكاوى حول الاشتباه في 44 اسما وردت في مراسلة السلطات الإسبانية، تصب حول تهريب مبالغ باهظة لتجار جزائريين يعتمدون على محاضر معاينة للمخالفات، بنفس مبالغ العملة الصعبة التي صرحوا بها أمام الجمارك الإسبانية خلال ترددهم على هذا البلد في سنتي 2007 و2009، وتم صبها في بنوك إسبانية أهمها ''ساترا دام'' و''كاجاكس'' و''بي بي نا''.