مسؤولون هرّبوا 250 مليون أورو لتبييضها وشراء عقارات بإسبانيا

التحقيق الأمني شمل قائمة ب 100 متورط

الأموال المهربة استخدمت في شراء عقارات وفيلات بأراغون، كاتالونيا ومدريد
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن أجهزة الأمن تتعقب عملية نقل غير شرعية لأكثر من 250 مليون أورو من طرف متورطين تبوّأوا مناصب مختلفة من المسؤولية، ينشطون ضمن شبكة دولية لتبييض وتهريب الأموال، تنشط بين الجزائر وإسبانيا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن الأموال غير الشرعية التي تم تهريبها ونقلها إلى إسبانيا بتواطؤ من أطراف مسؤولة، مصدرها الجزائر العاصمة وعنابة.
ووصلت التحقيقات إلى أن هذه الأموال استخدمت في شراء عقارات بإسبانيا بين عامي 2006 و2009، وبالضبط في كل من أراغون، مقاطعة كتالونيا قشتالة ومدريد، وأودع جزء منها في البنوك الإسبانية، خاصة بنك "إسبانيا المركزي"، حيث أنها لم تمر عبر قنوات بنكية قانونية، ولم يسقط المحققون فرضية أن يكون مصدر هذه الأموال صفقات مشبوهة ورشاوى.
هذا التحقيق حسب المصادر التي أوردت الخبر ل"الشروق"، يدخل في إطار سلسلة التحقيقات التي يقوم بها قضاة التحقيق على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة بمختلف المحاكم الموجودة على المستوى الوطني والتي شرعت منذ فترة في استدعاء بعض الأسماء والشخصيات المعروفة وبعض رجال الأعمال المعروفين محليا للتحقيق معهم حول مصدر العقارات الفخمة والبناءات وبعض الأملاك والأموال المودعة لدى البنوك الخارجية، خاصة في الدول الأوروبية منها العاصمة الإسبانية مدريد، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، وغيرها من الدول التي تتخذ إجراءات صارمة، خاصة المؤسسات المصرفية، حول الأموال التي تودع في بنوكها خوفا من أن يكون مصدرها من عائدات المخدرات أو الإرهاب، كما أن هذه التحقيقات حسب ذات المصادر تأتي بعد أن تلقت السلطات الجزائرية من نظيرتها الأوروبية إخطارا على شكل تساؤل حول ديون هؤلاء تجاه دولتهم ومؤسساتهم الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، مع إفادتها بمصادر الأموال التي استغلها هؤلاء في تشييد البناءات وامتلاك العقارات الفخمة واشتراء المصانع على أراضيها، وكانت آخر مراسلة هي تلك التي حملتها السلطات المعنية بمدريد لنظيرتها بالجزائر والتي تضم قائمة بأسماء أزيد من100 شخص، على غرار أحد الأشخاص المعروفين بولاية العاصمة والذي تم استدعاءه من طرف السلطاتالمختصة من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لسماع أقواله بخصوص العقارات والأموال المودعة باسمه في بنك فرنسي.
وكذلك نفس الشيء بالنسبة لأحد المحضرين القضائيين المعروفين بإحدى ولايات الغرب الجزائري الذي تلقى استدعاء مباشرا من طرف قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص بالمحكمة التابعة لولايته لمعرفة مصدر الثروة الجديدة التي جمعها في ظرف قياسي لم يتعد سنتين، وهو الشيء الذي أدى به إلى تشييد فندقين بإسبانيا.
ومن جهة أخرى فإن التحقيقات التي باشرتها مختلف المجالس القضائية حسب مصدرنا، انطلقت بأمر من رئيس الجمهورية الذي وعدبإنزال سيف الحجاج على كل المتورطين في قضايا الفساد التي هزت البلاد، حيث وجه رسائل مشفرة إلى النواب العامين منذ مدة، يطلب منهم التحقيق في قضايا الفساد.