إطارات ببنك الجزائر وبنك‮ "‬بدر‮" أمام العدالة‮

فتحت محكمة‮ »‬سيدي‮ امحمد‮« بالعاصمة أوّل أمس إحدى أهمّ‮ قضايا الاختلاس الذي‮ تعرّض له بنك الجزائر وبنك‮ »‬بدر‮« توبع فيها‮ 15‮‮ متّهما،‮ بينهم‮ 07‮‮ موقوفين على خلفية قيامهم بتحويل العملة الصّعبة من الخارج إلى الجزائر قدّرت بحوالي‮ مليون أورو‮. وإلى جانب إطارات بنك‮ »‬بدر‮«‬،‮ توبع‮ أيضا تجّار،‮ حيث وجّهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية،‮ التزوير واستعمال المزوّر في‮ محرّرات مصرفية طالت إشعارات بالدفع‮.‬
جلسة المحاكمة استهلّت بتقديم دفاع عدد من المتّهمين دفوعات شكلية بغرص انتفاء وجه الدّعوى في‮ حقّ‮ موكّليهما،‮ بعدها قدّم لهيئة المحكمة أحكاما صادرة عن محكمة الشراڤة بعدما تمّت محاكمتهما بنفس الوقائع،‮ غير أن ممثّل البنك قدّم هو الآخر دفعا شكليا‮ يقرّ‮ بأنها ليست‮ نفس الوقائع،‮ كما تمّت إدانة احد المتّهمين‮ غيابيا بسبب عدم امتثاله لقانون الرفراج المؤقّت‮. وحسب ما دار في‮ جلسة المحاكمة،‮ فإن إطارات بنك‮ »‬بدر‮« التابعين لكلّ‮ من وكالة الشراڤة،‮ القبّة،‮ زرالدة والرويبة قاموا بتحويل مبالغ‮ مالية بالعملة الصّعبة إلى حسابات بعض الزّبائن بإشعارات تحمل ختم بنك الجزائر،‮ غير أنه اتّضح من خلال معاينات قام بها مفتّشو بنك الجزائر نهاية‮ 2009،‮ أن عددا من الزبائن كانوا‮ يتلقّون تحويلات مختلفة المبالغ‮ من الخارج وهمية‮. لتؤكّد التحرّيات أن التحويلات تمّت فعلا مادام أن الزّبائن الذين‮ يمارسون نشاطات تجارية مختلفة تلقّوا فعلا مبالغ‮ في‮ أرصدتهم وقاموا بسحبها،‮ غير أن التحرّيات أثبتت أن الإشعارات بالدّفع‮ المحرّرة من قِبل بنك الجزائر هي‮ إشعارات مستنسخة،‮ وقد بلغ‮ عددها‮ 25‮‮ إشعارا قدّرت قيمتها الإجمالية حوالي‮ مليون أورو‮.‬
وكان عميد قضاة التحقيق لدى محكمة‮ »‬سيدي‮ امحمد‮« قد أحال ملف القضية نهاية شهر ماي‮ الماضي،‮ بعد التأكّد من خلال التحقيق والإنابات القضائية بأن المتّهم الرئيسي‮ هو إطار سابق ببنك‮ »‬بدر‮«‬،‮ والذي‮ توسّط مع الزّبائن وإطارات بنك الجزائر لتحويل العملة الصّعبة،‮ وهو ما كشفه تردّد أحد المتّهمين الذي‮ توفّي‮ مؤخّرا بماليزيا بعد إصابته بداء إنفلونزا الخنازير على مكتب المتقاعد الذي‮ ظلّ‮ يتقاضى رواتبه الشهرية مع أنه كان في‮ عطل مرضية قبل أن‮ يطلب إحالته على التقاعد المسبق‮. وكان المتّهم قد صرّح لقاضي‮ التحقيق بأنه كان‮ يتقاضى رواتبه الشهرية بعد استفادته من إجراءات التعويض من قِبل صندوق الضمان الاجتماعي،‮ إلا أن مسؤول الأخير أكّد أمام قاضي‮ التحقيق أنه لم‮ يسبق للمتّهم وأن تقاضى أيّ‮ أجر كونه في‮ كلّ‮ مرّة‮ يُطلب منه التقدّم لإجراء الفحوصات لا‮ يستجيب للاستدعاء كون الشهادات الطبّية التي‮ دفعها سلّمت له على سبيل المجاملة‮. ومن خلال التعمّق في‮ التحقيق في‮ ملابسات القضية ثبت التورّط الفعلي‮ للمتّهم المتقاعد وبعض إطارات بنك‮ »‬بدر‮«‬‮.‬
من جهة أخرى،‮ نفى إطارات بنك‮ »‬بدر‮« التّهم الموجّهة إليهم وألقوا المسؤولية على عاتق موظّفي‮ بنك الجزائر،‮ خاصّة وأن الإشعارات لا‮ يمكن تسلّمها دون إذن من بنك الجزائر،‮ إلى جانب ذلك فإن الأموال لم تختلس،‮ بل جمّدت في‮ حسابات الزّبائن‮.‬