متهمون بتحويل مليون أورو بإشعارات مزورةإطارات من بنك الجزائر و بدر اليوم أمام العدالة

تنظر محكمة سيدي امحمد، اليوم، في قضية المتهمين بتحويل العملة الصعبة من الخارج إلى الجزائر قدرت بحوالي مليون أورو، منهم موظفون ببنك الجزائر وبنك ''بدر'' بوكالة الشرافة، وتجار متهمون باختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية طالت إشعارات بالدفع·وحسب ما أكدت مصادر مطلعة ل''البلاد''، فإنّ المتهمين وعددهم 15 متهما، بينهم 9 موقوفين، قاموا بتحويل مبالغ وهمية مختلفة من الخارج، إذ اتضح من خلال معاينات قام بها مفتشو بنك الجزائر نهاية 2009 أن عددا من الزبائن كانوا يتلقون تحويلات مبالغ مختلفة من الخارج وهمية، لتؤكد التحريات أن التحويلات تمت فعلا مادام أن الزبائن الذين يمارسون نشاطات تجارية مختلفة تلقوا فعلا مبالغ في أرصدتهم وقاموا بسحبها،
غير أن التحريات أثبتت أن الإشعارات بالدفع المحررة من قبل ''بنك'' الجزائر هي إشعارات مستنسخة، وقد بلغ عددها 25 إشعارا قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي مليون أورو·وكان عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، حسب مصادرنا، قد أحال ملف القضية نهاية شهر ماي الماضي، بعد أن تأكد من خلال التحقيق والإنابات القضائية أن المتّهم الرئيسي هو إطار سابق ببنك ''بدر'' الذي توسط للزبائن وإطارات بنك الجزائر لتحويل العملة الصعبة، وهو ما كشفه تردد أحد المتّهمين الذي توفي مؤخرا بماليزيا بعد إصابته بداء أنفلونزا الخنازير على مكتب المتقاعد الذي ظل يتقاضى رواتبه الشهرية مع أنّه كان في عطل مرضية قبل أن يطلب إحالته على التقاعد المسبق·وكان المتهم قد صرح لقاضي التحقيق أنه كان يتقاضى رواتبه الشهرية بعد استفادته من إجراءات التعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنّ مسؤول هذا الأخير أكد أمام قاضي التحقيق أنه لم يسبق للمتهم أن تقاضى أي أجر، كونه في كل مرة يُطلب منه التقدم لإجراء الفحوصات لا يستجيب للاستدعاء كون الشهادات الطبية التي دفعها سلمت له على سبيل المجاملة·ومن خلال التعمق في التحقيق في ملابسات القضية ثبت التورط الفعلي للمتهم المتقاعد وبعض إطارات بنك ''بدر'' المقرر محاكمتهم اليوم