''الدولة عاجزة عن فرض سلطتها على مؤسسات تلوث وادي الحراش''

وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يعترف

اعترف وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أن الدولة عجزت عن فرض سلطتها على المؤسسات الكبرى التي تلوث وادي الحراش، من أجل وضع محطات لتصفية المياه، ما دفعها للتكفل بالعملية. مشيرا من جهة أخرى، أن مياه سد تيشي حاف ببجاية مياه صالحة للشرب، رغم اعترافه بوجود رائحة في مياه السد، وهو ما تعكف مصالح الوزارة على تحديد سببها وكيفية التخلص منها.
أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن الدولة الجزائرية قررت، بعد محاولات عديدة، أن تضع هي محطة لتصفية مياه وادي الحراش من أجل تصفيته، وهذا بعد أن فشلت في إجبار المؤسسات الكبيرة في وادي السمار، ومنها مؤسسة نافطال، على وضع هذه المحطات من أجل تصفية المياه التي تتدفق من مصانعها نحو الوادي.
واعترف سلال، في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قام بها لولاية النعامة، أن الدولة عجزت عن فرض سلطتها على هذه المؤسسات الكبرى التي تلقي بنفايتها نحو وادي الحراش وتلوثه، من أجل وضع محطات تصفية لدى كل مؤسسة. ما دفع الدولة لاتخاذ قرار وضع محطة تصفية من الأموال العمومية لتصفية مياه الوادي.
من جهة أخرى، تطرق وزير الموارد المائية لمشكل سد تيشي حاف ببجاية، والذي كان محل نقاش في المجلس الولائي لبجاية الأسبوع الماضي حول نوعية المياه؛ حيث اعترف سلال أنه، بعد 15 يوما من بداية استغلال السد، لوحظ أن المياه الموزعة منه بها رائحة كريهة، وهي الرائحة التي لم يتم بعد تحديد مصدرها ''ومصالحنا تعكف على ذلك''. مؤكدا أنه تم اكتشاف مشكل تسرّب بعض المياه من منطقة بوقاعة نحو السد، وهو المشكل الذي حل، ولكن لم يقض بعد على الرائحة.. إلا أن سلال شدد على أن مياه السد صالحة للشرب ولا تشكل أي خطر على صحة المواطن.
وفي سياق آخر، تطرق لمختلف المؤسسات التي أوكلت لها مهمة تسيير المياه الشروب في عدد من مناطق الوطن؛ حيث أكد أن مشروع ''سيال'' في الجزائر العاصمة قد تمت مناقشته بين أعضاء الحكومة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل الذي قامت به المؤسسة الفرنسية في العاصمة رغم وجود بعض النقائص. مؤكدا أن قضية استمرار المؤسسة في العمل أو اختيار مؤسسة أخرى ستقرر بعد عملية تقييم عملها.
أما ما يتعلق بمؤسسة مارسيليا للمياه في قسنطينة، فقد أشار سلال إلى أنها تقوم بعملها بشكل عادي، وأن المشكل الوحيد الذي واجهته السلطات هو مع المؤسسة الألمانية التي أوكل لها تسيير المياه بعنابة، حيث سيتم اللجوء إلى مكتب دراسات دولي من أجل القيام بعملية تقييم وتدقيق الحسابات لحل الإشكال مع هذه المؤسسة، واتخاذ القرار المناسب.
وقد قام وزير الموارد المائية، خلال الزيارة التي قام بها أول أمس لولاية النعامة، بداية من مشرية وإلى غاية عين الصفراء، بتدشين ووضع حيز استغلال عدد من المشاريع في المنطقة، منها مشروع تحويل مياه حوض الشط الغربي، وتحديدا من منطقتي مكمن بن عمار وعبد المولى بولاية النعامة نحو جنوب ولاية تلمسان وشمال غرب ولاية سيدي بلعباس، وبعض مناطق ولاية سعيدة، وشمال ولاية النعامة، والذي سيبدأ إنجازه نهاية الشهر الجاري. وقد خصص له غلاف مالي قدر ب40 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي الجاري. ويشتمل المشروع على توصيل 800 كلم من قنوات الدفع وجر المياه تحت الضغط، وإنجاز 60 محطة ضخ، و28 خزانا مائيا، ما سيؤمن توفير ما مجموعه 1593 لتر في الثانية من مياه الشرب لفائدة قاطني مختلف التجمعات التابعة للولايات المعنية.
كما كشف سلال عن مشروع آخر يوجد في طور الدراسات التقنية، يتعلق بتحويل مياه وادي الناموس ببشار إلى دائرة العين الصفراء جنوب ولاية النعامة. مؤكدا أن تلك المياه ستمكّن من سقي مساحات شاسعة للقطاع الفلاحي وتربية المواشي، بالإضافة إلى مشروع آخر تم إجراء دراسة أولية بشأنه لتحويل مياه حوض ورفلة إلى بسكرة وجنوب باتنة. بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى كمحطات تصفية المياه والخزانات التي أشرف سلال على إعطاء إشارة انطلاقها في الخدمة.