ثلاثة ملفات أمر بها رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الموارد المائية قبل 2014

تحلية مياه البحر، المياه الجوفية وتحسين توزيع المياه

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق التي تعرف صعوبات، كما أمر بإدراج ثلاثة ملفات جديدة خاصة بقطاع الموارد المائية في إطار البرنامج الخماسي الممتد من 2009 إلى 2014 تتعلق بتحلية مياه البحر، المياه الجوفية وتحسين توزيع المياه.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة للوزراء والتي خصت وزير الموارد المائية، حيث أعطى الرئيس تعليمات للعمل بالتنسيق مع الولاة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمساعدة السكان القاطنين بالمناطق التي تشهد صعوبات في التزود بالماء الشروب عن طريق استعمال كل الوسائل، باعتبار أن الجزائر تقع في منطقة معروفة بندرة الأمطار مما يتطلب تأمين تغطية دائمة لحاجيات المواطنين من الماء الشروب.
كما أعطى الرئيس أوامرا للحكومة بالتكفل زيادة على المشاريع الحالية الموجودة قيد الانجاز بثلاثة ملفات أخرى قبل نهاية 2014 تتمثل أولها في انجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر، علما أن المحطات الحالية ال 13 ستضمن أكثر من 2 مليون متر مكعب في اليوم لفائدة سكان المناطق الساحلية في حين ستوجه المياه التي يتم توفيرها بالسدود للولايات الأخرى وحتى للفلاحة.
أما الملف الثاني الذي ألح عليه الرئيس فيتعلق بالإسراع في دراسات انجاز ثلاثة مشاريع لتحويل المياه الجوفية بالجنوب خاصة بولايات الجلفة، تيارت، بسكرة، سعيدة، ميلة، باتنة والمدية. من أجل الاستفادة من هذه المياه في خدمة التنمية والتهيئة العمرانية خاصة بالهضاب العليا التي ستكون بمثابة العمود الفقري للتنمية مما يحتم توفير المياه بها وذلك عن طريق تحويل مياه الجنوب إلى الهضاب العليا مستقبلا.
وفي حديثه عن الري دعا الرئيس لتحسين تسيير وتوزيع المياه مشيرا إلى أنه تم تكليف الحكومة باتخاذ كل الوسائل الضرورية لمواصلة إنشاء شركات تسيير شبكات المدن وتكوين إطارات وموظفين مكلفين بتسيير المياه والمرافق الخاصة. مع الحرص على صيانة وتسيير كل الاستثمارات الخاصة برفع طاقتنا من المياه والتي خصص لها ما لا يقل عن 2.000 مليار دينار.
وهي المناسبة التي طالب من خلالها رئيس الجمهورية المواطن بالتحلي بالحس المدني في استهلاك المياه الصالحة للشرب التي وفرت له بأسعار مقبولة.
وللنهوض بقطاع الفلاحة أوصى الرئيس بالاستغلال الأمثل لمحطات معالجة المياه المستعملة من اجل استغلالها في سقي الأراضي، وفي هذا السياق أضاف الرئيس أنه على الحكومة العمل بصرامة لمكافحة عمليات الحفر غير القانونية والسرية التي تضر بالموارد المائية الهامة.
وأبرز النص الذي قدمه السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أمام رئيس الجمهورية أهم المشاريع التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة كدخول كل من سد تاقسبت وبني هارون حيز التشغيل في انتظار استلام 13 سدا آخر قريبا ليصل عدد السدود إلى 72 سدا في نهاية 2009 علما أن العديد من هذه السدود أدمجت ضمن أنظمة التحويل.
كما تطرق الوزير إلى برنامج تحلية مياه البحر الذي سيغطي في نهاية 2009 مجموع 13 محطة بإنتاج نحو 2.26 مليون متر مكعب في اليوم أي 825 مليون متر مكعب في السنة وهي الكمية التي ستمثل ثلث منسوب السدود التي كانت موجودة إلى غاية سنة 2000 .
بالإضافة إلى انجاز وترميم وتجديد شبكات التموين بالماء الشروب ب 11 ولاية من الوطن وإبرام عقود لتسيير شبكات التوزيع مع شركات متخصصة على مستوى بعض المدن كبرى.
وبلغة الأرقام ذكر السيد سلال أن نسبة إيصال المنازل بالماء الشروب بلغت 93 بالمائة في سنة 2008 حيث يقدر معدل التموين بالمياه الصالحة للشرب حاليا ب 165 لترا لكل نسمة بينما لم يكن يتعدى 123 لترا في سنة 1999 .
كما تطرق المسؤول عن قطاع الموارد المائية إلى انجاز بعض المحطات في مجال التطهير وانجاز وترميم أنظمة جمع المياه المستعملة، وإصلاح أنظمة الحد من ارتفاع منسوب المياه في منطقتي وادي سوف وورقلة إلى جانب انجاز نظام لحماية سد بني هارون من التلوث وحماية مدينة سيدي بلعباس والعاصمة من خطر الفيضانات مع إنجاز 40 محطة لتطهير المياه المستعملة وإصلاح 20 محطة أخرى وكذا إنجاز 50 محطة معالجة بيولوجية للمياه المستعملة.
وسمحت هذه الإنجازات بارتفاع نسبة الشبكة الوطنية لتطهير المياه المستعملة إلى 38.000 كيلو متر وهو ارتفاع بنسبة 82 بالمائة مقارنة بالتسع سنوات الماضية. كما انتقلت الطاقات الوطنية الخاصة بمعالجة المياه المستعملة من 90 مليون متر مكعب في سنة 1999 إلى 350 مليون متر مكعب حاليا حسب الوزير الذي أشار إلى بلوغها نسبة 600 مليون متر مكعب في غضون سنة 2010 بعد استقبال بعض المشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز.
أما عن قطاع الري فذكر السيد سلال باستكمال 24 مساحة تابعة لقطاع الفلاحة في 2007 مجهزة بمجموع 219.000 هكتار إضافة إلى أربعة مشاريع كبرى سيتم استلامها خلال هذه السنة تقدر مساحتها ب 11.000 هكتار في حين توجد 15 مساحة مجهزة قيد الإنجاز لمساحة أكثر من 120.000 هكتار من الأراضي المسقية.
وأكد الوزير استلام 60 ممسكا مائيا خلال السنة الجارية من مجموع 160 ممسكا موجود قيد الإنجاز للمساهمة في سقي 850.000 هكتار في إطار الري الصغير والتوسط.