تحقّق وزارتا التجارة والمالية في تلاعب تجار وهميين حصلوا في السنوات الماضية على تعويضات بالملايير من صندوق تعويض تكاليف النقل الخاص بالجنوب، باستعمال سجلات تجارية وفواتير مزورة. كشف تحقيق مشترك تجريه وزارتا المالية والتجارة عن تعامل بعض التجار الكبار والموزعين بآلاف الفواتير الوهمية تتضمن بيانات غير حقيقة بغرض التهرب الضريبي للحصول على تعويضات من صندوق تعويض تكاليف النقل في الجنوب. ووقع آلاف التجار الصغار والموزعين والمقاولين ضحية هذه التلاعبات. وطلبت وزارة التجارة من هيئاتها إعلام المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني بقوائم المؤسسات الوهمية والتجار المخالفين للقانون. حصل تجار وهميون ومتعاملون اقتصاديون على تعويضات بالملايير في الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2009 باستعمال سجلات تجارية وبيانات وفواتير مزورة، وتم استغلال نفس هذه الفواتير والبيانات في التهرب الضريبي في السنوات2007 .2009 وأكدت نتائج تحقيق فتحته المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة في شهر أوت الماضي، اطلعت ''الخبر'' على بعض تفاصيله، وشمل عدة ولايات في الجنوب حول التلاعب بصندوق تعويض تكاليف النقل البري، بأن عدة سلع دعمتها الخزينة العمومية بتغطية تكاليف النقل البري وأهمها الإسمنت، والسميد والمشروبات، ارتفعت أسعارها وتم احتساب تكاليف النقل أثناء بيعها للمستهلك تضمنت بعض الفواتير تكاليف النقل، رغم أن الدولة أنفقت عشرات الملايير كل شهر لدعم نقل هذه السلع. وتجدر الإشارة إلى أن الخزينة العمومية تدعم تكاليف نقل سلع إستراتيجية هي السميد، والفارينة والإسمنت، والسكر، والمشروبات والوقود إلى ولايات الجنوب، ويتقاضى الموزعون وتجار الجملة مبالغ مالية تقدر قيمتها بالمسافة التي تم نقل السلع عبرها. ورغم هذا، تستغل هذه الإعانة دون أي تخفيض فعلي لسعر السلع الاستراتيجية في ولايات الجنوب، خاصة الإسمنت الذي بلغ سعره في ولاية تمنراست 2000 دينار للقنطار الواحد بداية عام 2010، وبلغ سعر السميد في الفترة ذاتها 5000 دينار للقنطار، حسب شهادات لتجار محليين. وأشارت برقية وجهتها المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى المديرين الجهويين للتجارة تحت رقم 1100، تحصّلت ''الخبر '' على نسخة منها، إلى أن تحقيق فرق وزارة التجارة حول ممارسات تجارية مشبوهة أدى لإحالة متعاملين اقتصاديين على المحاكم عبر عدة ولايات. وكشف التحقيق أن بعض التجار الوهميين قدموا سجلات تجارية مزورة وملفات لزبائن وهميين من أجل تقاضي تكاليف النقل البري. والأخطر هو أن بعض المتعاملين حصلوا على تعويض، رغم أنهم صنفوا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين التي تضم أسماء متعاملين اقتصاديين توبعوا في قضايا غش. وطلبت البرقية بإلزام المتعاملين الاقتصاديين المشتبه فيهم بالتعاون مع المحقّقين، والتفتيش في كل الوثائق التجارية والمحاسبية لدى المتعاملين الاقتصاديين المشتبه فيهم. وأمرت وزارة التجارة مديريها الجهويين، في برقية ثانية تحمل رقم 813، بتعميق التحقيق حول التلاعب بتكاليف النقل من قبل متعاملين محل شبهة حاليا، وإعلام الجهة المكلفة بتعويض تكاليف النقل البري بكل تلاعب في أقرب الآجال، وإعداد قوائم بأسماء المتعاملين الاقتصاديين الوهميين من أجل توزيعها على التجار ونشرها على مستوى مديريات التجارة بغرض منع التجار الناقلين من التعامل مع هذه المؤسسات. ورغم أن وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب قررت عدم تابعة التجار والمتعاملين الذين وقعوا ضحايا لعمليات تزوير البيانات والفواتير، فإن بعض مسؤولي الضرائب المحليين، خاصة في بعض ولايات الجنوب، لم يستجيبوا لأوامر الوصاية وشرعوا في ملاحقة كل من ضبطت لديه فواتير مشكوك في مصدرها.
