أطاح به الأمن رفقة مسؤولين بمركب الحجار :جنايات عنابة تفتح اليوم ملفات الفساد للملياردير حسان فلاح

تفتح اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة ملفات الفساد بمركب ''أرسليور ميتال'' التي تورط فيها رجل الأعمال ''الملياردير''، حسان فلاح، النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة رفقة تسعة متهمين آخرين، منهم إطارات ومسؤولون بمصنع الحجار، ثلاثة منهم يوجدون رهن الحبس المؤقت بسجن بوزعرورة منذ أفريل .2009 .
ووجهت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة تهما من العيار الثقيل للملياردير الموقوف حسان فلاح (52 سنة) أبرزها تهمة التملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة بمركب أرسيلور ميتال وجناية تبييض الأموال.
بينما توبع المدير السابق لورشة ''فيرسيد'' التابعة لمركب الحجار جمال بارة (61 سنة) بتهمة اختلاس أموال خاصة وقبول مزية غير مستحقة.
في حين واجه كل من نصيب العياشي (34 سنة) وبكار عبد الحفيط (44 سنة) تهمة التزوير في محررات تجارية.
وكانت الجهات القضائية قد أصدرت في حق 6 متهمين آخرين لايزالون في حالة فرار أوامر دولية بالقبض عليهم.
كما يلاحق في القضية السائق الشخصي للمتهم الرئيسي الذي انتحل صفة ضابط في الأمن الرئاسي خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وكذا أحد الموظفين بمديرية الضرائب لولاية الطارف.
وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2009 عندما فتحت مصلحة الاستعلامات والأمن التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة تحقيقات معمقة بشأن قضايا الفساد الماسة بالاقتصاد الوطني، وذلك إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط رجل الأعمال حسان فلاح صاحب شركة متخصصة في معالجة النفايات الحديدية المسترجعة بمركب أرسلور ميطال بالحجار، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى استعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة باستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية وتقليد الأختام من أجل اختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب.
وكانت معظم فواتير شركة فلاح باسم شركات ستة متعاملين منهم واحد من ولاية سطيف توفي، لكن الفواتير مازالت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها.
وقد قدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، من إقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورفلة، سطيف، تبسة، عنابة والوادي.
كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد، وقد تبين أن الكمية المصرح بها على مستوى هذه الوحدة غير متطابقة مع الكمية التي تم تسليمها على مستوى المفولذتين الأوكسيجينتين 1 و,2 وأن التباين في الكمية يخص 8500 طن وقد ظهر ذلك خلال شهري جويلية وأوت من سنة ,2007 حيث تقدر قيمة هذه القيمة ب7 ملايير سنتيم، ليكتشف إثرها تواطؤ بعض إطارات وحدة فيرسيد في هذا المخطط، رغم وجود أصول الوصلات على مستوى الوحدة المذكورة، فضلا عن كون التحقيقات المعمقة بينت أن المتعاملين الذين استغل فلاح سجلاتهم التجارية في صفقاته مع مركب أرسلور ميطال غير معروفين، وتم تسجيلهم في الفهرس الوطني للمتهربين، وأن رجل الأعمال رفض الاستجابة لمقترحات الإدارة القاضية بالتسوية، مقابل لجوئه إلى تعديل غرامات المناروات التدليسية وتخفيضها إلى النصف، لأن القيمة الإجمالية تقارب 97 مليار سنتيم، علما وأن مديرية الضرائب لولاية الطارف كانت قد أودعت بتاريخ 6 جويلية 2009 شكوى رسمية لدى الجهات القضائية بخصوص وقائع التهرب الضريبي.
وأكد ممثل المديرية الوصية أمام قاضي التحقيق أن ديون شركة فلاح من الضرائب تقدر بأزيد من 585 مليار سنتيم بعد اكتشاف الفواتير الوهمية التي كان قد قدمها في مختلف تعاملاته.
وقد عينت محكمة الحجار الابتدائية خبيرا ماليا للتحقيق في الأرقام التي تضمنها التحقيق القضائي.
وقد عينت محكمة الحجار الابتدائية خبيرا ماليا للتحقيق في الأرقام التي تضمنها التحقيق القضائي، وقد أفضت الخبرة المالية المنجزة والمتعلقة بالتصنيف في أوزان النفايات الحديدية التي مون بها رجل الأعمال حسان فلاح مركب أرسلور ميطال إلى كشف كميات هامة من الخردة المسلمة والمقيدة بفواتير وحدة فيرسيد، رغم أنها لم تسلم كلها على مستوى المفولذتين الأوكسيجينيتين، مع تقدير الفارق المسجل في شهري جويلية وأوت من سنة 2007 بنحو 9 آلاف طن، وهي الكمية التي تقدر قيمتها المالية 6 ملايير سنتيم، بينما قدرت قيمة الفارق الخاص بصفقة اللفائف الحديدية بأزيد من 9 ملايير سنتيم، في حين قدر التقرير الأول للخبرة التهرب الضريبي بنحو 587 مليار سنتيم.
لكن التقرير الثاني قلص الدين الجبائي الملقى على عاتق المتعامل حسان فلاح إلى 8 ملايير سنتيم.