ملاحقة 20 مستوردا بتهمة استغلال سجلات تجارية بأسماء الفقراء

يستعملون أسماء مزوّرة وعناوين خاطئة لمقرات وهمية

فقير معدم يقوم ب 500 عملية استيراد خلال سنة واحدة
حجز 1500 سجل تجاري خلال 12 شهرا المنقضية
كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن مصالح الأمن تجري تحقيقا بخصوص عدد من المستوردين الذين تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات الاستيراد باستعمال سجلات تجارية لأشخاص آخرين، ليس لهم سوابق مع مصالح الضرائب والجمارك على حد سواء.
ويتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بأكثر من 20 مستوردا وهميا في كل المجالات يلجأوون إلى حيلة استغلال الفقراء وهؤلاء الذين ليس لهم أية سوابق مع الضرائب أو الجمارك أو العدالة في هذا المجال، حيث يقومون بشراء سجلاتهم وأسمائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 7 إلى 10 ملايين سنتيم في الشهر، حيث يمررون بها بضائعهم دون أن تثير الإنتباه، لكنها سجلات "تتضمن عناوين ومقرات خاطئة"، ومن بينهم أحد المستوردين الذي قام بأكثر من 500 عملية استيراد خلال عام واحد فقط، الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى التحقيق في القضية، أين تبين أن صاحب السجل التجاري هو مواطن بسيط وفقير يقيم بولاية تلمسان ويقيم بمسكن صغير جدا.
كما طالبت نفس المصالح حسب نفس المصدر من المركز الوطني للسجل التجاري معلومات حول هؤلاء المستوردين الذي يجري عليهم التحقيق وقررت توسيع التحقيقات لكل المصرحين الجمركيين ووكلاء العبور الذين تحوم شكوك حول تورط عدد منهم في قضايا مماثلة على مستوى موانئ العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان، وتجري التحقيقات على اعتبار أنهم يتحملون مسؤولية التصريح الجمركي باسم سجل تجاري لغير المستورد والمتورطين في قضايا مماثلة سيواجهون تهمة المشاركة في الجناية.
وقد كبدت هذه الممارسات غير القانونية-حسب مصادرنا-خسائرا مالية كبيرة تقدر بملايير الدينارات، علما أن هؤلاء يستفيدون في كل مرة من تحويلات مالية معتبرة بالعملة الصعبة تحوّل نحو الخارج بطريقة غير شرعية لشراء السلع والمنتجات بتضخيم فواتير استيراد، ومن أجل ذلك يكون السجل التجاري الوثيقة الأهم في ملف طلب القرض أو التحويل بالعملة الصعبة لفائدة هؤلاء المستوردين الوهميين.
وتجدر الإشارة إلى أن التلاعب بوثيقة السجلات التجارية عرف خلال الآونة الأخيرة منحنى جد خطير، إذ تمكنت المصالح التجارية من حجز ما يزيد عن 1500 سجل تجاري مزور خلال 12 شهرا منقضية، فضلا عن استرجاع ما لا يقل عن 4 آلاف أخرى مشطوبة جراء استغلالها من قبل حامليها لتضليل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش، كما بلغ معدل التهرب الضريبي في الجزائر خلال السنة الماضية حسب الإحصائيات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات حوالي 30 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام.