اتهموا بتزوير فواتير مشروع وهمي كلف الشركة خسارة تقارب 4 ملايير سنتيم: إطارات بالمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية أمام محكمة الحراش

وقف أمس بمحكمة الحراش إطارات المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس العتاد والصيانة بالشركة الوطنية للأشغال العمومية مسؤول النقل ومقاول، لمواجهة التهم المندرجة في قانون مكافحة الفساد بعد اكتشاف الشركة تورط المتهمين في تكبدها خسارة قرابة 4 ملايير سنتيم في أحد مشاريعها التي كلفت بها المديرية الجهوية لورفلة من خلال تقديم فواتير مزورة عن مشروع تعبيد 20 كلم من الطريق الوطني رقم 3 الذي لايزال مجمدا ولم تنطلق أشغاله حسب دفاع الشركة.
مصالح الأمن فتحت التحقيق في القضية بناء على شكوى المديرية العامة شهر فيفري من العام الماضي بعد اكتشافها تقديم فواتير مزوّرة لمشروع وهمي بالمديرية الجهوية للشركة الكائن مقرها بالحميز والتي كان الفرع التابع للمؤسسة يتولى إنجازه وكان ذلك بعدما اتخذ قرارا بتوقيف مشروع تعبيد 20 كلم من الطريق الوطني رقم 3 العام 2006 2005 - غير أنه منذ ذلك الوقت تمت المصادقة على تموين المشروع وتقديم الاعتمادات المالية التي فافت 3 ملايير سنتيم وذلك بعد تلقي المديرية العامة فواتير مزوّرة عن مشروع وهمي ظنت الإدارة أنه في طور الإنجاز غير أن التحقيق أثبت وجود تلاعبات من طرف الموظفين واستغلال المشروع وهو ما جعل كل من المسؤول عن الوسائل العامة و النقل، وكذا رئيس العتاد والصيانة بالشركة الوطنية وأحد المقاولين محل اتهام على أساس اختلاس أموال عمومية والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، وقد أنكروا بشدة جملة التهم الموجهة إليهم، حيث أكد رئيس العتاد والصيانة خلال الإدلاء بتصريحاته أمام المحكمة أن القانون لا يخول له أصلا التوقيع على الفواتير وأخلى مسؤوليته من القضية، وأضاف أنه طالب من قاضي التحقيق أن يظهر له الوثيقة محل التزوير والموقعة من طرفه طالبا إعادة النظر فيما وجه إليه في القضية.
كما أنكر أيضا المقاول ومسؤول النقل كل التهم الموجهة إليهما، خاصة تهمة اختلاسهم مبلغ 3 ملايير سنتيم التي كانت تقدر في فواتير مزوّرة باسم المشروع، وهو ما ركز عليه الدفاع خلال تدخله والذي نفى وجود الفواتير محل التزوير وأكد أنه لا أساس لها من الصحة، وأن الشكوى مدبرة على خلفية التحقيقات الجارية في مختلف المديريات وعلى مستوى الوزارة في حد ذاتها.
كما استند على ما توصلت إليه نتائج الخبرة التي نفت أن يكون قد سجل اختلاس.
أما دفاع الشركة فقد طالب باسترجاع المبلغ المختلس والمقدر ب 38 ألف دينار جزائري مع تعويض مالي قدر ب 5 ملايين دينار، عن كافة الأضرار المادية المعنوية التي لحقت. من جهته، وكيل الجمهورية التمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 50 ألف غرامة مالية.