17 مليون عربي عاطلون عن العمل

في انتظار دخول العقد العربي للتشغيل حيز التنفيذ

سجلت منظمة العمل العربية 17 مليون عاطل عن العمل في المنطقة العربية. وهو ما يعادل نسبة 14 في المائة من إجمالي عدد السكان النشيطين، ما يهدد النمو الاقتصادي للمنطقة العربية التي أصبحت منطقة جاذبة للعمالة الأجنبية.
ذكر المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، خلال ندوة تحت عنوان ''توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية''، نظمت مؤخرا بالقاهرة، أنه رغم كون الدول العربية جاذبة للعمالة الأجنبية، إلا أن شبح البطالة بها ما زال يتفاقم ليهدد النمو الاقتصادي، خصوصا مع وجود صعوبات كبيرة تواجه عملية إحلال العمالة العربية بالأجنبية، نتيجة لكون أنظمة التعليم لا تتناسب مع الوظائف المطلوبة''.
وقال أحمد لقمان، في هذا الشأن، إن هناك تعهدات عربية بتخفيض نسبة البطالة ب50 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال العقد العربي للتشغيل الذي يغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، والذي تم إقراره خلال القمة الاقتصادية الأخيرة بالكويت.
وذكر نفس المتحدث أن مناهج التعليم وسياسات التشغيل فرضت تحديات كبيرة على أسواق العمل العربية، مبرزا أن عدم التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أسواق العمل العربية يفرض المزيد من الضغوط على هذه الأسواق ويساعد على ارتفاع معدلات البطالة. كما أن العولمة ساهمت في إضعاف سوق الخدمات العربية وفي ظهور طلب على العمالة من نوع مختلف وغير متوفر في الدول العربية بفعل تقنية المعلومات.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية شهدت ''ارتفاعا غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي في جل الدول العربية، بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية''.
وأشاروا إلى أن هذا النمو تزامن مع خلق ''فرص عمل جديدة وانخفاض نسبي في معدلات البطالة''، حيث اعتبرت الدول العربية خلال سنة 2008 من أكثر بلدان العالم استحداثا للوظائف الجديدة. وقد أوصت الندوة بضرورة إجراء إصلاحات ''تتماشى مع طبيعة الأسواق، من خلال تشجيع الشباب على الانخراط في التخصصات المهنية''، وإعادة النظر في ثوابت العمل في العالم العربي، والاهتمام بجودة التعليم باستغلال التقنيات الحديثة، والنظر في العلاقة التي تربط بين النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.