زيادة تنافسية قطاعات الإنتاج لمواجهة أثار الأزمة العالمية على التشغيل

أكدت منظمة العمل العربية أن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على التشغيل في الدول العربية تتطلب زيادة إنتاجية وتنافسية قطاعات الإنتاج الحقيقية وزيادة حجم الإنفاق الكلي لاستكمال مشروعات البنية الأساسية. ودعا المدير العام للمنظمة أحمد لقمان في تصريحات صحفية إلى ضرورة الاهتمام بالتنسيق العربي في رفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الانكشاف على الخارج والتنسيق بين المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية مع وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي والزراعي في الوطن العربي والعمل على تنفيذها وتبنى مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل. وقال أن المنظمة ستقدم خلال مؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في الأردن خلال الفترة من 5 إلى 12 أفريل الحالي مقترحات لمواجهة الأزمة كما تدعو المؤسسات المالية العربية والوطنية لزيادة دعمها في مجالات التشغيل والحد من البطالة وزيادة حجم معونات التنمية العربية الميسرة للدول العربية خاصة بهدف زيادة فرص العمل وتقليل فقر المشتغلين ودعوة القطاع الخاص للإبقاء على العمالة العربية المتنقلة بعد العمالة الوطنية وذلك عند تقليص الوظائف ودعوة المستثمرين العرب إلى الاتجاه لمزيد من الاستثمار البيني العربي. ونبه احمد لقمان من تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في دول الإرسال بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي متوقعا انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30 بالمائة خلال عام 2009. وأكد أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحا وأن عدد المتعطلين عن العمل في العالم قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص في 2009 وتوقع أن يصل مائتين وثلاثين مليونا إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب. وفي هذا السياق جدد لقمان لقمان تأكيده على أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بنحو 14 بالمائة وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء مشيرا إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا إذا أردنا لمعدلات البطالة ألا تتفاقم. كما توقع المدير العام لمنظمة العمل العربية انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج بسبب الأزمة المالية مشيرا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6 بالمائة من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة وأن انخفاض التحويلات سيتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلدان المرسلة للعمالة الى جانب الأثر المضاعف لهذه التحويلات التي تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.