مستدلين بتأثير الأجانب على المجتمع العربي

طالب المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد بن لقمان، مساء أول، الدول العربية بتقليص الطلب على العمالة الوافدة الأجنبية واستبدالها تدريجيا بعمالة وطنية أو عمالة عربية لما للعمالة الأجنبية من تأثيرات اجتماعية "بالغة الخطورة".
وقال أحمد بن لقمان في تصريحات صحفية على هامش ندوة حول "توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية" بالقاهرة إن التغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة أفرزت العديد من الإطارات والأيدي العاملة الوطنية والعربية ذات المهارة والكفاءة العالية القادرة على المنافسة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية المنشودة .
وأكد أن دول العالم العربي تشهد حاليا حزمة من التحديات فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادى لمواجهة تفاقم معدلات البطالة فى العديد من الدول العربية خاصة بين الشباب وحملة الشهادات العليا.
ويذكر أنه حسب بيانات منظمة العمل العربية فان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية يقدر ب 4. 14 في المائة مقارنة مع 6.3 في المائة على المستوى العالمي.
ودعا المدير العام للمنظمة قادة وحكومات الدول العربية إلى تبني سياسات اقتصادية من خلال اعتماد سياسات لتوطين الوظائف بين المواطنين بالتوازي مع حركة تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة، وهي أحد أنجح الحلول لهذه المشكلة.
وتدور أشغال الندوة التي تدوم 3 أيام حول عدد من المحاور منها التعرف على أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى الدول العربية المستقبلة للعمالة والتعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف فى دول الخليج العربى والصعوبات التى تواجهها وأهمية التكامل العربي ودوره فى مواجهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية.
كما تتناول الندوة دور التدريب المهني والتقني فى إعداد عمالة وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والتعرف على التأثيرات السلبية الاجتماعية للعمالة الوافدة الأجنبية والتشريعات والمعايير العربية المنظمة لاستخدام العمالة المتنقلة والوافدة. وتناقش أيضا العديد من أوراق العمل وتتضمن موضوعات المتغيرات الدولية وتأثيرها على دور التكامل العربي من ناحية وأوضاع القوى العاملة والتشغيل من ناحية آخرى وعرض التجارب حول دور برامج وسياسات توطين الوظائف فى الحد من مشكلة البطالة والصعوبات التى تواجهها وأوراق عمل قطرية حول تجارب بعض البلدان العربية بشأن توطين الوظائف. كما تتضمن الآثار الاقتصادية لتحويلات العمالة الأسيوية على دول مجلس التعاون الخليجي ودور برامج التدريب المهني فى خلق عمالة مدربة ومؤهلة والصعوبات التى تعترض تطبيق سياسات إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية والتشريعات المنظمة لانتقال العمالة العربية.