مداهمات للمنازل واعتقال 6 قياديين من إخوان مصر

منظمات تهدّد بمقاطعة مراقبة الانتخابات

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الشرطة اعتقلت فجر أمس، 6 من قياداتها بمحافظة الإسكندرية بعد أيام من القبض على 74 من أعضائها بسبب مسيرات انتخابية نظمتها الجماعة استعدادا للانتخابات النيابية المقررة يوم 28 نوفمبر.
ووفقا لمصادر في الشرطة، فمن المقرر أن يحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة بتهم ''الانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم''.
وقال محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي إن المعتقلين فوجئوا بمداهمة قوات الأمن منازلهم وتفتيشها فجرا ومصادرة أجهزة الكمبيوتر وعدد من الكتب قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون عرضهم على النيابة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وانتقد بيومي استمرار ما وصفه ب''الاعتقالات السياسية'' لأعضاء الجماعة والتي تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والتجاوزات المتعددة ضد المرشحين والمواطنين لكي لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وتكشف نية النظام في تزوير العملية الانتخابية برمتها، متوقعا إلقاء القبض على المزيد خلال الفترة المقبلة. وأشار بيومي إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت ألفا و206 أعضاء بالجماعة بينهم 203 من الإسكندرية فقط منذ إعلان الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري وعرضتهم على النيابة بتهم ملفّقة وغير حقيقية، حسب تعبيره. وجاء الاعتقال الجديد في وقت قررت فيه النيابة العامة حبس ما يزيد عن مائة من أعضاء الجماعة على ذمة التحقيق في محافظتي الشرقية والإسكندرية بتهمة الدعاية الانتخابية على أساس ديني والمشاركة في مسيرات دون ترخيص أمني.
وتقول الجماعة -التي تسيطر على خمسة مقاعد في البرلمان الحالي- إن مئات من أعضائها اعتقلوا الأسابيع الماضية، بينهم ثلاثمائة أوقفوا الجمعة بعد صدامات مع الأمن.
ورفضت السلطات قبول طلبات عشرات آخرين من أعضاء الجماعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بأحقيتهم في الترشّح.
ويرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تهدف لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005، والتي نجحت فيها بالفوز ب88 مقعدًا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.
من جانبه هدد ''التحالف المصري'' المشكل من 123 منظمة مصرية غير حكومية بمقاطعة عملية الرقابة على الانتخابات احتجاجا على منع ممثليها من دخول مراكز الاقتراع.
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية في تقرير من 28 صفحة مصر إلى منع ''ترهيب'' الناخبين والمرشحين. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة مالكولم سمارت: ''يجب على قوات الأمن المصرية حماية الناخبين في مراكز التصويت لا التضييق عليهم وترهيبهم، كما حدث كثيرا خلال انتخابات 2005 التشريعية''.
وتتزامن دعوة العفو الدولية مع طلبات أمريكية بأن تسمح مصر للتجمعات السلمية بالمضي قدما وبأن تفتح باب الحريات الإعلامية، وتسمح بنشر مراقبين دوليين.