بتهمة مخالفة القانون والانتماء لجماعة محظورة اعتقالات جديدة بصفوف إخوان مصر

أكدت جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية بشمال مصر أن الشرطة ألقت القبض على 14 من أعضائها. ووفقا لمصادر الشرطة فمن المقرر أن يحال المعتقلون إلى النيابة بتهمة مخالفة القانون وتوزيع دعايات انتخابية ذات طابع ديني قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية فضلا عن الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم.
وقالت الجماعة إن عمليات الاعتقال التي تمت جاءت على خلفية إعلان الجماعة اعتزامها المنافسة على 30% من مقاعد مجلس الشعب -الغرفة الأولى للبرلمان المصري- في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي. وقال محامي الجماعة بالمحافظة خلف بيومي إن الشرطة احتجزت 11 فردا من العناصر والكوادر النشيطة بالحركة لدى قيامهم بلصق إعلانات في الشوارع تدعو إلى انتخاب مرشحي الإخوان. وأضاف أن القوات داهمت أيضا مكاتب وشركات مملوكة لأعضاء من "الإخوان" في مناطق مختلفة بالمحافظة وصادرت مطبوعات وأجهزة كمبيوتر وكتبا إسلامية كانت موجودة بداخلها واعتقلت ثلاثة أشخاص خلال تلك المداهمة من بينهم المهندس أيمن شمس القيادي البارز بالجماعة وصاحب شركة كمبيوتر. وأشار "بيومي" إلى أن قائمة المقبوض عليهم تضم "عبد الرحمن محمود إبراهيم ومحمد الدالي وهاني صلاح ومحمد إبراهيم السمان وأحمد أنور بزيد وباهر سلامة وأيمن علي زكي ومحمد فريد وعبد الرحمن جميل ومحمد صلاح ومحمد فاروق إبراهيم"، كما صدر أمر ضبط وإحضار لثلاثة آخرين هم جلال ندى ورجب كريم وفاروق إبراهيم. ولم يستبعد محامي الجماعة أن يكون مبرر الاعتقالات هو الانتخابات المقبلة مؤكدا عدم قانونية هذه الممارسات التي وصفها بأنها "سياسية" وتتم دون سند من قانون -حسب قوله– قبل أي انتخابات منددا في الوقت نفسه باستمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات الاستثنائية. وكانت الجماعة قد أعلنت في مؤتمر صحفي السبت الماضي أنها ستخوض الانتخابات على 30% من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا، حيث تجري الانتخابات على 444 مقعدا إضافة إلى 64 مقعدا للنساء، و10 مقاعد يعينها رئيس الجمهورية. ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر، وعادة ما يخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين، وكانوا قد حققوا انتصارا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية عام 2005 بعد فوزهم ب20% من مقاعد البرلمان. وتشكو الجماعة من مضايقات أمنية متزايدة ويلقى القبض على آلاف ويسجنون أحيانا عدة شهور.وسبق أن أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن مُددا تصل إلى عشر سنوات على 25 قياديا في الجماعة أدانتهم بتهمة تمويل منظمة محظورة.