نيابة تيزي وزو تلتمس السجن ضد قس كنيسة آث عطلي

بتهمة ممارسة شعائر دينية دون ترخيص

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو، أمس، عاما حبسا نافذا في حق قس كنيسة آث عطلي، وغرامة مالية ب20 ألف دينار بتهمتي ممارسة شعائر دينية دون ترخيص، وإيواء شخص أجنبي دون إبلاغ السلطات. والتمس عاما حبسا نافذا في حق 3 من رفاقه. ويرتقب أن تنطق المحكمة بقرارها النهائي في 12 ديسمبر المقبل.في الوقت الذي كان يرافع فيه ممثل النيابة العامة، كان مسيحيو المنطقة يتظاهرون خارج المحكمة تحت أمطار غزيرة تعبيرا عن تضامنهم مع المتهمين. وقد رفعوا لافتات مطالبة ''بضمان حرية المعتقد''، و''إعادة النظر في القانون 06 / 03 '' المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
واعترف قس كنيسة آث عطلي، محمود.ي بالتهمتين الموجهتين إليه. فبخصوص ممارسة الشعائر الدينية، أكد أمام المحكمة أنه ليس بحاجة لترخيص ما دامت الكنيسة البروتيستانتية الجزائرية متحصلة على الاعتماد منذ ,1974 حيث قال إنه أودع ملفا لدى المجلس الوطني للكنيسة وتحصل على وصل استلام ''والكنيسة تنشط في العلن وفي مدخلها لافتة تبين نشاط البناية''، مضيفا أن 32 كنيسة بروتيستانتية على مستوى التراب الوطني تنشط دون ترخيص.
أما بشأن إيواء شخص أجنبي وهو قس، فقد أكد المتهم أن ضيفه دخل التراب الوطني بتأشيرة من السلطات الجزائرية، وأنه أرسل إليه شهادة الإيواء استخرجها من مصالح البلدية، إلا أنه لم يبلغ السلطات بوصول ضيفه بسبب جهله لهذا الإجراء.
من جانبهم ذهب رفاقه الثلاثة في نفس النهج، حيث أقروا بممارستهم لشعائر الديانة المسيحية في منزل القس الذي حوله إلى كنيسة بقرية آث عطلي منذ أفريل الماضي، وذكروا أن الكنيسة معروفة لدى عامة الناس ويقصدها مسيحيو المنطقة، مؤكدين أنهم لم يكونوا في يوم من الأيام ضد المساجد، متسائلين عن سر إقدام عدد من سكان القرية على توجيه عريضة للسلطات العمومية للمطالبة بغلق الكنيسة.
وكان قاضي الجلسة قد استمع لمواطنين من بين الموقعين على العريضة كشهود، حيث أكد أحدهم أن الكنيسة ''أصبحت مصدر إزعاج له، حيث تنبعث منها أصوات الموسيقى، الشيء الذي يزعج المواطنين خاصة منهم القاطنين في الحي''، مؤكدا أنه يريد إنشاء مقهى هناك إلا أن تخوفه من إزعاج المواطنين جعله يعدل عن ذلك، بينما ذكر الثاني أن القرية ''أصبحت بسبب تلك الكنيسة مكانا يأتيه أشخاص غرباء عن الحي''.
من جانبهم أثار محامو المتهمين مسألة الترخيص، حيث أكد أحدهم على ضرورة محاكمة كل الجاليات المسيحية عبر الوطن حيث لا تملك أية كنيسة اعتمادا أو ترخيصا، وذهب محام آخر إلى التساؤل عما إذا كان المسلمون الذين يؤدون صلواتهم جماعة خارج المساجد ''يحاكمون كونهم لا يملكون ترخيصا لممارسة دينهم خارج المساجد''، وتساءل آخر إن كانت المحاكمة لا تدخل ضمن ''موجة تستهدف الحريات العقائدية والسياسية وحرية الصحافة''.