عامان حبسا نافذا للرئيس الأسبق لبلدية افرحونان بتيزي وزو

بتهمة تبديد و اختلاس أموال عمومية

فصلت صباح أمس، محكمة الأربعاء ناث ايراثن للجنح بولاية تيزي وزو في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية افرحونان المدعو "ع، محند"بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية المقدرة ب2.8 مليار سنتيم، وعقابا له قررت هيأة المحكمة معاقبته بعامان حبسا نافذا، مع استرجاع المبلغ المختلس . قضية المير السابق لبلدية افرحونان تعود الى فترة الممتدة بين 2002، 2005 والمنتمي إلى حزب الافافاس تمت من طرف المير الحالي عندما لاحظ وجود ثغرة مالية قدرها تقرير الخبرة الحسابية ب 2.8 مليار سننتم وهذا ما جعله يقدم شكوى لدى مصالح الأمن ضد هذا الأخير. المتهم خلال مثوله أمام هيأة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا واعتبر الأمر مؤامرة ضده، وقد التمس وكيل الجمهورية خلال مرافعته بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للتذكير فانه تم معاقبة المير السابق لبلدية افرحونان مؤخرا بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف النفاذ في قضية التزوير واستعمال المزور كما استفاد هذا الأخير في قضية أخرى من البراءة. وللتذكير فأن المير السابق لافرحونان من سنة 2005 إلى 2007 والمنتمى إلى حزب الافالان كان هو الأخر محل متابعة قضائية بتهمة الاختلاس واستعمال أغراض الدولة لمصالح شخصية حيث عاقبته محكمة الأربعاء نايث ايراثن بعقوبة عامان حبسا نافذا .
...و عاما حبسا نافذا للمتهمين في قضية كنيسة اث أعطلي بتيزي وزو
طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالأربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو تسليط عقوبة عاما حبسا نافذا، في حق المتهمين الأربعة المتهمين بجنحة ممارسة شعائر دينية دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا وتحويل مسكن إلى كنيسة تنشط بطريقة غير شرعية وجنحة إيواء شخص أجنبي دون علم السلطات. المتهمين خلال مثولهم أمام جلسة المحكمة أكد أنهم قد قاموا منذ سنة 2006 بإيداع طلب لدى اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر الدينية منذ سنة 2006 ولم يتحصلوا على أي رد ما جعلهم يضطرون إلى فتح الكنيسة بسبب التزايد المستمر للمتوافدين إليها لممارسة الشعائر المسيحية. الشهود الرئيسين في القضية خلال استجوابهم من طرف القاضية اكدوا أنهم اضطروا إلى تقديم شكوى ضد المتهمين وهذا بسبب الإزعاج المستمر للمتوافدين على الكنيسة التي تتواجد بمدخل قرية اث عطلي وخاصة الأصوات التي تنبعث منها . وكيل الجمهورية في تدخله امام هيئة المحكمة الؤقرة طالب بتسليط عقوبة 20 ألف دج للمتهم الرئسى الذي قام بإيواء شخص أجنبي دون علم السلطات او ترخيض منها هدا و من المنتظر ان يصدر الحكم النهائي في 12 ديسمبر القادم