الجزائريون غير متحمّسين لشراء أملاك الدولة

بسبب ضعف القدرة الشرائية والوضعية الحرجة للذين اشتروا ''المفتاح''

أفادت مصادر مسؤولة بعدد من دواوين الترقية العقارية بالعاصمة أن عملية إقبال المواطنين على شراء سكناتهم في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، تعرف حالة من الفشل، كون المواطنين غير محفّزين نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية وكذا لكون عدد كبير من الجزائريين يواجهون وضعية حرجة في التسوية، فيما لا يزال عشرات الآلاف منهم ممن لا يشملهم المرسوم الذي ستنقضي مدته يوم31 ديسمبر المقبل، ينتظر استصدار الحكومة لمرسوم جديد يسمح لهم بالشراء.
المرسوم التنفيذي رقم 03-269 الصادر في 7 أوت 2003 الذي'' يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل الأول من شهر جانفي 2004 '' لم يحمل محمل الجد من قبل المواطنين عبر التراب الوطني المعنيين بالشراء، حسب ما تشير إليه مصادر من دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من الدار البيضاء وحسين داي وبئر مراد رايس، على اعتبار أن المواطنين غير محفّزين نتيجة ضعف قدراتهم الشرائية، ولاسيما أن الحظيرة السكنية نسبتها الكبرى هي من صنف السكن الاجتماعي، الممنوح لفئات ذوي الدخل الضعيف.
ومع أن عملية شراء الأملاك العقارية تتم في أغلب الأحيان عن طريق التقسيط، إلا أن ذات المصادر تشير إلى أن العملية عرفت حالة من الفشل، من جانب أنه لم تسجل هناك حالة من الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الشراء. وذلك راجع لسبب آخر يتمثل في الوضعية الحرجة لعدد كبير من الجزائريين الذين اتبعوا تقليد شراء مفتاح سكنات عن مواطنين، ما جعلهم اليوم حائرين من أمرهم في إيجاد الطريقة التي يتم بها تسوية وضعية هذه الأملاك العقارية.
ويشير في هذا السياق عارفون بسوق العقار، إلى أن هناك عراقيل أخرى ما يزال مئات المواطنين، إن لم يكونوا آلافا، يتساءلون عن مغزى السماح لهم بشراء سكناتهم من غير منحهم الحق في بيعها، على نحو ما تشير إليه المادة 57 من قانون المالية 2008، إذ في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتخفيض سعر المتر المربع من التراب من 18 ألف دينار إلى 14 ألف دينار قصد إزالة حالة الفتور والتردد لدى المواطنين للإقبال على الشراء، جاءت المادة 57 من قانون المالية المذكور التي تنصص على'' أن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها، وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية..لا يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن 10 سنوات''.
وهو ما يعني أن الذي حاز على سكن اجتماعي مثلا سنة 2003، له الحق أن يتقدم لشرائه، لكن عليه أن ينتظر مرور 10 سنوات على تاريخ استلامه قصد بيعه. فالمادة هذه، وان كان المشرع الجزائري يهدف من خلالها إلى القضاء ومحاربة المضاربة بالسكن، فإنها كبحت آمال المواطنين وعرقلتها.
وإذا كان المرسوم التنفيذي رقم 03269 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك التابعة للدولة ولدواوين الترقية العقارية من 1962 إلى 31 ديسمبر 2003، فإن الذين حازوا على سكنات اعتبارا من 1 جانفي 2004 فما فوق، لا يشملهم نص المرسوم الذي يتحدث عن التنازل، إذ كان عشرات المواطنين قد تقدموا ل''الخبر'' للاستفسار عن وضعية سكناتهم، هل تلجأ الحكومة إلى استصدار مرسوم تنفيذي جديد يسمح لهم بالشراء، ثم البيع أم يتم تعديل المرسوم التنفيذي الذي ستنتهي مدته يوم 31 ديسمبر 2010، وفي هذه الحالة، ينتظر أن يتم تحديد تاريخ إيداع ملفات الشراء وكذا تحديد الفئات التي بإمكانها أن تستفيد من عملية الشراء. وفي هذا السياق، أشار مصدر مقرب من مصلحة تسيير العقار بوزارة السكن إلى أن الأخيرة تعكف حاليا على إعداد مشروع مرسوم جديد لتقديمه للحكومة، ولاسيما أن المرسوم 03269 كانت مدته قصيرة.