63 بالمائة من مستحقات إيجار السكنات الإجتماعية لا تدخل الخزينة العمومية

في آخر تقرير لدواوين الترقية والتسيير العقاري موجه لوزارتي السكن والمالية

لم تتمكن الدواوين الوطنية للتسير العقاري من تحصيل سوى 37 بالمائة فقط من حقوق إيجار السكنات الاجتماعية، فيما تبقى 63 بالمائة من حقوق إيجار الحظيرة الوطنية للسكنات الاجتماعية لا تصل الخزينة العمومية، في وقت تستعد فيه وزارة المالية دراسة ملف مراجعة حقوق الإيجار في أعقاب سلسلة الإجراءات التي وضعتها وزارة السكن والعمران لإلزام المستفيدين من السكنات الاجتماعية على دفع مستحقاتها حيال دواوين الترقية العقارية.
*
وأفادت مصادر مؤكدة «للشروق» أن آخر تقرير رفعته دواوين الترقية والتسيير العقاري في نسختين واحدة وصلت وزارة السكن والأخرى أخذت وجهتها إلى وزارة المالية، كشفت أن نسبة تحصيل حقوق شغل السكنات الإيجارية الاجتماعية لم تتجاوز عتبة ال37 بالمائة، لتبقى نسبة التهرب من دفع المستحقات تقدر ب63 بالمائة، وهو التهرب الذي أكد تقرير الدواوين أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على التكفل بعمليات الصيانة، خاصة بالنسبة للسكنات التي تجاوز عمر وجودها 20 سنة، ويتوجب حسب أصحاب التقرير أن تتحرك وزارة السكن لوضع آليات جديدة تفعل أدوار الدواوين وتمدهم بآليات فعالة تلزم الشاغلين للسكنات الاجتماعية بدفع مستحقات الاستغلال.
*
وفي هذا السياق، أسقطت وزارة السكن صفة الديمومة عن عقود الإيجار التي تبرمها مع المستفيدين، وربطت هذه العقود بآجال قانونية تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد إنقضاء المدة، كما ألزمت المستفيدين بدفع كفالة تقدر بمليون سنتيم عن كل غرفة لتصل الكفالة التي تفرض على المستفيدين من سكن اجتماعي مكون من ثلاث غرف عند حدود ال6 ملايين سنتيم، يدفعها شاغلي الشقق عند توقيع العقود.
*
عدم التزام زبائن دواوين الترقية والتسيير العقاري الذين يشغلون السكنات الاجتماعية بدفع المستحقات بنسبة 67 بالمائة، وذلك على خلفية أن 37 بالمائة فقط من المتعاقدين مع دواوين الترقية والتسيير العقاري التي يبقى أداؤها ضعيفا، يدفعون مستحقات الإيجار الشهري، الأمر الذي صعّب من مهمة دواوين الترقية والتسيير العقاري في التكفل بأعباء الصيانة خاصة، كما أن مصالح وزارة السكن في عمل متواصل من أجل تغيير النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات المنظمة للممتلكات وإمكانية إنشاء وكالات خاصة ستشارك دواوين الترقية والتسيير العقاري في عمليات تنظيم وتسيير حظيرة السكن التي تبقى الدولة وصية عليها.
*
كما أكدت مصادرنا أن الحكومة مقبلة على مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة شريطة أن تكون مبررة، ومعلوم أن أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد تحكمها الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته وحالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن، ومعلوم أن وزارة السكن تضع مجموعة من العوامل تضبط هذه النقاط المرجعية.
*
وبالنظر إلى أن السكنات الاجتماعية تعتبر وجهة الفئات المعوزة، فقد تقرر في هذا الاتجاه أن يرتكز القطاع الفرعي للسكن على إنجاز 70 ألف سكن جديد، يرمي إلى القضاء على السكنات الهشة وإنشاء سكنات غير قابلة للتنازل بمبلغ إجمالي لرخصة البرنامج الإجمالية يقدر بأزيد من 22300 مليار سنتيم أي ما يعادل نسبة 11.5 بالمائة من البرنامج الجديد للسنة القادمة.