قرابة 5000 قضية تعدي على أملاك الدولة لدى العدالة

أغلبها مع مواطنين والبعض الآخر مع مؤسسات

كشف مصادر مطلعة من مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر ل‮''‬المستقبل‮'' أن عدد قضايا التعدي‮ على أملاك الدولة على مستوى ولاية الجزائر والمودعة لدى الجهات القضائية بلغت تقريبا‮ 4800‮ قضية أغلبها مع مواطنين والبعض الاخر مع مؤسسات قاموا بالتعدي‮ على أراض هي‮ ضمن مخططات شغل الاراضي..
وأكدت نفس المصادر أن المديرية لن تتهاون مع هؤلاء بدليل عدد المنازعات والقضايا،‮ ولا تملك مديرية أملاك الدولة صلاحية التدخل لاستعادة الأرارضي‮ الفلاحية التي‮ تم نهبها كون العقار الفلاحي‮ هو تابع لمصالح وزارة الفلاحة،‮ أما العقار الصناعي‮ فإن‮ مديرية أملاك الدولة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية الخاصة بالاستثمار حيث‮ يتم منح الوكالة قائمة بالاراضي‮ وبالمساحة المشكلة لها وهي‮ تتوفر كنوعين منها الوعاء العقاري‮ للمؤسسات التي‮ حلت والاراضي‮ التابعة للمؤسسات التي‮ مازالت تعمل وتشكل فائضا لديها،‮ هذه الاراضي‮ يتم كراؤها عن طريق منح حق الامتياز في‮ المزاد العلني‮ دون بيعها‮ .‬
وأكد المصدر ذاته للمستقبل أن أكثر من‮ 3000‮ عقد شراء تم تسليمه للمواطنين الذين أقبلوا على العملية بعد أن إتخذت الحكومة قرارا‮ يقضي‮ بتخفيض سعر المتر المربع من‮ 1800‮ دج الى‮ 1400دج مع إمكانية الرفع أو التخفيض حسب المناطق‮. وأضاف أن العملية الان تسير جيدا مستدلا على ذلك بعدد الملفات التي‮ سويت‮. فسعر الشراء من الدولة معقول جدا مقارنة مع أسعار البيع التي‮ يعتمدها الخواص مشيرا الى المساعدة التي‮ تقدمها الدولة في‮ هذا المجال كالتخفيض بنسبة‮ 10٪‮ من السعر الاجمالي‮ للذي‮ يقوم بالدفع الفوري،‮ أيضا إحتساب مبالغ‮ الكراء التي‮ سبق للمواطن أن دفعها وكذا التسهيلات التي‮ دعمت بها الدولة العملية كالدفع على مدار عشرين سنة،‮ الامر الذي‮ جعل المواطنين‮ يقبلون على الشراء‮. وأضافت مصادرنا أن الشكاوى التي‮ تصلهم من المواطنين بحجة‮ غلاء سعر المتر المربع قليلة جدا،‮ أما في‮ إطار الاستثمار فلقد تم الإلغاء الكلي‮ للتنازل الآن أصبح الذهاب مباشرة الى حق الامتياز وعن طريق المزاد العلني،‮ والذي‮ يخضع فيه‮ سعر المتر المربع للسعر الحر.‬
إلى ذلك أقدمت مديرية أملاك الدولة مؤخرا على منح حق الامتياز لأراض واقعة ببلدية واد السمار والحراش وجسر قسنطينة وحددت سعر الكراء في‮ واد السمار بمليار سنتيم لمدة عام في‮ أخر العملية وصل السعر الى ثمانية مليارات سنتيم لارض تبلغ‮ مساحتها حوالي‮ 9400م مربع‮.‬
وبخصوص السكنات الوظيفية والتي‮ يرفض قاطنوها الخروج منها بعد إنتهاء الخدمة أو تلك التي‮ يريد أصحابها شراءها كسكنات عمال التربية الذين‮ يتحصلون على عقود التنازل من مديريات التربية،‮ لكن البلديات تمانع في‮ تسوية ملفاتهم،‮ أكد مصدرنا بأن هذه الاخيرة لا‮ يمكنها التدخل وإستعادة أملاك ليست من صلاحيتها،‮ غير أن الامر‮ يمكن أن‮ يتم عن طريق العدالة وهناك أيضا دور المؤسسة المسيرة لهذه السكنات والتي‮ هي‮ مسؤولة عن إسترجاعها لانها تابعة لقطاعها‮. أما المعلمون فإن أملاكهم تسيرها البلدية والمديرية لا علاقة لها،‮ وعليهم اللجوء الى الهيئة التي‮ يدفعون لها أجور الكراء،‮ أما الاحواش التي‮ تعود السكنات فيها الى العهد الاستعماري‮ ولا تدخل ضمن مستثمرة فلاحية وكانت بناءاتها قديمة،‮ فإن مصالح المديرية تقوم بتقييمها والتنازل عنها طبقا للقانون،‮ اما البناءات الجديدة فإن تسويتها تتم وفق قانون جديد خاص بمطابقة البنايات وهناك لجان موجودة على مستوى الدوائر المنتدبة المكلفة بهذه العملية حيث‮ يتم إيداع الملفات على مستوى البلدية التي‮ تبعث بها الى مصالح العمران لدراستها خاصة من الناحية التقنية،‮ ويتم تقديم الملف الذي‮ يستوفي‮ الشروط ومنها عدم البناء على أراض فلاحية أو أراض تحتها قنوات الغاز،‮ الى اللجنة المختصة،‮ أما المديرية فهي‮ تعتني‮ بالمواطنين الذين‮ يملكون وثائق ويدفعون الكراء لدى مصالح أملاك الدولة أو لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري،‮ أما تلك التابعة لاملاك الدولة فإن القانون لم‮ يذكرها‮ غير أن بعض المصادر أكدت على قرب صدور قانون خاص بالاملاك التابعة للبلديات‮ .‬