تورط 32 متهما منهم موظفون إداريون في تزوير ملفات السيارات

والي الجلفة أمر بفتح تحقيق

يفتح مجلس قضاء الجلفة هذا الأسبوع ملف أهم قضية عرفتها الولاية في سنة 2002 فيما يخص تزوير وثائق سيارات فخمة وجرارات فلاحية تورط فيها 32 متهما، من بينهم 10 موظفين بدائرتي الجلفة ودار الشيوخ.
جاء في قرار الإحالة أن بعض الموظفين بالدائرة الإدارية للجلفة ودار الشيوخ استغلوا عدم وجود كلمة السر لشبكة الإعلام الآلي، واستطاعوا تزوير ملفات تسجيل بيع سيارات من نوع مرسيدس وجرارات.
حركت القضية بناء على شكوى تقدم بها والي الجلفة في سنة 2002 أمام السيد النائب العام، حيث تبين بعد فتح تحقيق في القضية، أن ملفات تسجيل بيع المركبات الموجودة على مستوى شبكة الإعلام الآلي، غير مطابقة للملفات القاعدية الأصلية التي تحمل أنواع مركبات أخرى، وأن الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم في البداية على مستوى ولاية الجلفة قدموا بطاقات رمادية مزورة. وهو ما أكده كل من ممثل مصلحه المنازعات لولاية الجزائر، حيث كشف أن مصالحه تلقت مراسلات من عدة ولايات تطالبه بالتأكد من صحة وجود الملفات الخاصة بالمركبات على مستوى مصالح ولاية الجلفة، وممثل الولاية الذي أكد أن البطاقات الرمادية المزورة غير صادرة عن ولاية الجلفة، بل تم إخفاء المعلومات الخاصة بهذه البطاقات في شبكة الإعلام الآلي.
وأظهرت تحقيقات مصالح الأمن تورط32 متهما، من بينهم 10 موظفين بالدائرة الإدارية للجلفة، ودائرة دار الشيوخ، على غرار رئيس مصلحة الإعلام الآلي، والمكلف بمصلحة التنظيم، إلى جانب موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية انحصرت مهمتهم في مقارنة المعلومات المدونة بشبكة الإعلام الآلي مع البطاقات الرمادية دون الرجوع إلى الملفات القاعدية للتأكد من صحة المعلومات المحفوظة على مستوى ولاية الجلفة، مثلما ينص عليه القانون الداخلي. وقد تمسك جميع المتهمين بالإنكار، حيث صرح رئيس مصلحة الإعلام الآلي أنه كلف سنة 2002 بإعداد برنامج تسيير البطاقات الرمادية، وهي العملية التي لم يكن حاضرا فيها، ثم قررت مصالح الولاية إعادة تثبيت شبكة الإعلام الآلي بالمقر الجديد مع إيصال جميع الدوائر الإدارية بهذه الشبكة، وأنه هو من اكتشف واقعة التزوير رفقة رئيس مصلحة التنظيم، حيث أجري تحقيق إداري لم يتوصل فيه إلى كشف الحقيقة.
أما المكلف بمصلحة التنظيم بدار الشيوخ، فقال أنه لما تفحص النسخ الخاصة بعقود بيع المركبات، وبعد بالرجوع إلى السجلات والملفات الموجودة على مستواهم اتضح بأنها لم تحرر من قبله. ويفصل مجلس قضاء الجلفة في القضية هذا الأسبوع، حيث سيواجه المتهمون جنحة التزوير في وثائق إدارية.