مقاولون ''فوق العادة'' يحتكرون صفقات الأشغال العمومية

تقرير أسود وجه للأمن ومسؤولي القطاع حرك تحقيقات في العاصمة

فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول عدة ملفات في قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، بناء على تقرير بعث به إطارات وعمال القطاع، وتتعلق بمنح صفقات وتفضيل مقاولين ''فوق العادة'' في منح مشاريع.
تحرك المحققون على عدة أصعدة بعد وصول التقرير إلى الرجل الثاني وإطارات أخرى في وزارة الأشغال العمومية ومسؤولي الأمن.
وتتعلق الملفات التي توجد قيد التحقيق بقائمة من مقاولين حازوا على صفقات الأشغال العمومية في العاصمة، بمساعدة من عاملين في إدارة الأشغال العمومية للعاصمة، فضلا عن تهديدات تعرض لها بعض إطارات القطاع من طرف الفائزين بالمشاريع في حالة الاعتراض أو تسجيل أدنى التحفظات على طرق المنح أو سير الأشغال في المشاريع التي يشرفون عليها. وقد تحفظت مصادر ''الخبر'' على تقديم تفاصيل حول المشاريع، غير أن عدد المقاولين الذين توجد ملفاتهم قيد التحقيق يتراوح بين 3 و.5
وفي نفس السياق، فقد تقرر إعادة فتح ملف ما وصف ب''المؤامرة'' ضد أحد الإطارات بمديرية الأشغال العمومية بالعاصمة الذي تعرض، في شهر رمضان الماضي، إلى التهديد واتهامه بالمساومة والابتزاز، وكشفت شهادات البعض عن تفاصيل المؤامرة التي حيكت ضده.
وفضح التقرير الذي وصل قبل شهرين ''ثلة'' من الإطارات الذين تورطوا في الملفات المكشوفة، خاصة ما تعلق بشهادات أبدوا استعدادهم للإدلاء بها لدى العدالة، فضلا عن تقديم وثائق تدين بالدليل الإطارات موضوع التحقيق. ومن جهة أخرى، تسبب امتناع مدير التعمير للعاصمة عن التوقيع على طلبات رخص البناء ورخص التجزئات في تراكم الطلبات وشلل عدد من المشاريع الخاصة، بل وحتى المشاريع السكنية والترقوية التي أودعت ملفات طلب رخصة البناء منذ شهر ونصف ولا تزال تنتظر التأشير.
وجاء قرار المدير تجميد التوقيع على ملفات طلب رخص البناء بسبب عدم صدور مرسوم تنصيبه، على اعتبار أنه يسير مديرية التعمير بالنيابة مثلما أبلغ بذلك. وكان، قبل قراره عدم التوقيع للسبب المذكور، قد أشر على عدد معين من الملفات مباشرة بعد استلامه مهام إدارة تسيير مديرية التعمير قبل شهرين، بعد تحويله من ولاية بشار حيث شغل نفس المنصب خلفا لسابقه الذي عين واليا منتدبا في الشرافة بالعاصمة. وقالت مصادرنا إن المدير الجديد للتعمير في العاصمة قد أشر على عدد من ملفات رخص البناء خلال الأسبوعين الأولين، لكن بمجرد إبلاغه بأنه يشغل المنصب بالنيابة فقط قرر تجميد كل طلبات رخص البناء.