تسجيلات سرّية تورّط مسؤولين بوزارات ومديري شركات في تبديد المال العام

بينها تحويل 150 مليون أورو وشراء شقة ب 800 ألف أورو بباريس

المشبوهون تورطوا في خرق قانون الصفقات وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتلاعب بالعقار
فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة حول ملفات الفساد تخصّ إطارات سامية في الدولة، منهم مديرون عامون لشركات عمومية وإطارات في عدة وزارات كوزارة الأشغال العمومية والطاقة والتعليم العالي والفلاحة والموارد المائية، تورطوا في خرق قانون الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء تسيير واستغلال النفوذ والتلاعب بالعقار.
التحقيق بدأ حسب المصادر التي أوردت الخبر بعد حصول مصالح الأمن على معلومات موثوقة مفادها أن إطارا ساميا في إحدى الوزارات اشترى شقة في العاصمة الفرنسية باريس بمبلغ 800 ألف أورو، كما تلقت مراسلة حول عملية نقل أكثر من 150 مليون أورو استخدمت في شراء عقارات، حيث أنها لم تمر عبر قنوات بنكية قانونية، مما يفترض أن يكون مصدر هذه الأموال صفقات مشبوهة ورشاوى، إلى جانب ذلك فقد تلقت ذات المصالح معطيات عن مقاول معروف أهدى فيلا في بئر خادم بالعاصمة لأحد المديرين العامين لمؤسسة عمومية خاصة بإنجاز أشغال طرقات إحدى الولايات، تحفظت المصادر على ذكر اسمه لدواعٍ تتعلق بسير التحقيق.
وتذكر المعلومات المتوفرة أن مصالح الأمن المعنية بالتحقيق حصلت على وثائق وتسجيلات سرية تدين بعض الإطارات مثل تدخل مسؤولين مركزيين بالوزارات في صلاحيات مسؤولين محليين خلال منح الصفقات الكبرى، والتوسط لصالح رجال أعمال ومقاولين معروفين من أجل الحصول عليها، وإسناد مشاريع كبرى لمقاولات ومكاتب دراسات أجنبية ومحلية بصفة غير مطابقة للقوانين المعمول بها والسارية المفعول.
وتضيف ذات المصادر أن هذه التحقيقات التي توسعت لتشمل تحريات مسؤولين آخرين كبار، والتي ستستمر لعدة أشهر أخرى ويرجح أنها ستنتهي بإحالة المتورطين في شبهة الفساد على قضاة التحقيق على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة بمختلف المحاكم، جاءت بناء على توجيهات من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي تلقى بدوره أوامر من رئيس الجمهورية الذي وعد بإنزال سيف الحجاج على كل المتورطين في قضايا الفساد التي هزت البلاد، حيث وجهت رسائل مشفرة إلى النواب العامين منذ مدة، يطلب منهم فتح التحقيقات معمقة حول مصدر العقارات الفخمة والبناءات وبعض الأملاك والأموال المودعة لدى البنوك الخارجية، خاصة في الدول الأوروبية منها العاصمة الإسبانية مدريد، بلجيكا، سويسرا وفرنسا، وغيرها من الدول التي تتخذ إجراءات صارمة، خاصة المؤسسات المصرفية، حول الأموال التي تودع في بنوكها خوفا من أن يكون مصدرها من عائدات المخدرات أو الإرهاب.