مصالح الاستعلامات تحقق في قطاع الصحة

بعد الأشغال العمومية، المحروقات، النقل، والموارد المائية

باشرت مصالح الاستعلامات والأمن تحقيقات دقيقة في صفقات ''مشبوهة'' في قطاع الصحة، بعد أن تحصلت على ملفات من الوزارة الوصية تكشف عن إبرام عدة مؤسسات استشفائية لصفقات أكدت أنه ''مشكوك في أمرها''، حسب ما أسرت به مصادر على صلة بالتحقيق ل''الفجر''
وأرجعت مصادرنا قرار وضع ملف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بين أيدي الأمن، بعد اكتشاف مفتشي الوصاية أثناء مراجعتهم لعقود أبرمتها بعض المؤسسات الاستشفائية لثغرات تتعلق بتضخيم فواتير، تجاوزت في بعض الأحيان 20 بالمائة، بالإضافة إلى جلب عتاد طبي غير مطابق لمقاييس المنظمة العالمية للصحة، ما سينتج عنه توسع التحقيق ليشمل الأطراف المسؤولة على استيراد العتاد الطبي.
وأضاف مصدرنا، الذي رفض الكشف غن هويته، أن التحقيق بدأ الشهر الفارط باستدعاء مدراء بعض المؤسسات الاستشفائية، أغلبها من ولايات الغرب، على غرار ولاية الشلف. ويعتبر قطاع الصحة خامس قطاع تفتح فيه دائرة الاستعلامات والأمن تحقيقا بعد كل من قطاع الأشغال العمومية، عقب فضيحة الطريق السيار شرق
غرب، وقطاع النقل والصفقات المشبوهة للسكك الحديدية، ومثلهما قطاع المحروقات في قضية سوناطراك والتجاوزات في قطاع الموارد المائية، والصناعة وترقية الاستثمار. وكانت منظمة ''شفافية دولية''، أشارت مؤخرا إلى ما أسمته ''فساد قطاع الصحة''، وصنّفت في تقريرها الخاص بالفساد قطاع الصحة في صدارة القطاعات الأكثر استفحالا لمظاهر الفساد والرشوة في الجزائر، ولاحظ التقرير الصادر قبل شهرين، تفشي ما نعته ب''ممارسات مالية شاذة'' و''مظاهر اختلاس وسرقة وابتزاز'' في تسيير أموال الصحة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما ركّز بوجه خاص على مختلف إدارات المؤسسات الاستشفائية العمومية وسوق الدواء، معتبرا أنّها ''مسرح'' الفساد المفتوح وتحويل المال العام.