''23 ألف مؤسسة ترقية عقارية لا وجود لها إلا على الورق''

استحداث لجنة مراقبة لمنع المضاربة بأسعار السكنات الترقوية

قانون المهنة الجديد على طاولة البرلمان اليوم
كشف المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية، أمس، أن 23 ألف مؤسسة ترقية عقارية لا تمارس نشاطها في البناء والأشغال العمومية فعليا، من مجموع 25 ألف مؤسسة. وانتقد المرقون مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي سيعرض على البرلمان، اليوم، بسبب مواده العقابية التي تصل إلى حد السجن.
لا يرى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية، الذي ستتم مناقشته، اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، لا يخدم المرقين العقاريين، وقال: ''تمكنا من خلال تشخيص المشاكل، من أن نعد مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة للترقية العقارية وإطار ممارستها''. وأضاف: ''القانون يحمي المرقي والمواطن والدولة، ونحن مضطرون لوضع آليات تسمح بتمكين الدولة من حصولها على المشاريع السكنية في وقتها، بدل التأخر المسجل في الإنجاز''.
وانتقد الوزير، على هامش الجمعية العامة التاسعة لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية، المنعقدة بفندق الأوراسي بالعاصمة، المرقين الذين ''لا يزال أغلبهم في خانة المقاول وأن أغلبهم غير قادر على العمل''.
وأضاف بأنه من مجموع 31800 مؤسسة مقاولة لا تحوز سوى 1600 منها على كفاءة عالية تمكنها من المشاركة في المناقصات الخاصة بمشاريع السكن، وأنه آن الأوان لخلق تكتلات أو مجمعات للحصول على المشاريع وإنجازها في الوقت المناسب ووفق المعايير الدولية. كما أنه من بين 24000 مؤسسة تنشط في السوق الوطنية للبناء، فإن 400 مؤسسة فقط تتوفر على عتاد معتبر.
وكشف الوزير عن استحداث لجنة متابعة ومراقبة، تختص في منع ومحاربة المضاربة بأسعار السكنات الترقوية، من طرف المرقين، خصوصا أن السعر المحدد من طرف الدولة لا يتجاوز 280 مليون سنتيم.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية، مولود دهال، أنه من بين 25000 مرق عقاري مسجل على مستوى السجل التجاري، فإن أقل من 2000 يمارسون نشاطهم فعليا.
وأوضح بأن الصندوق ''حقق فائضا ب650 مليون دينار سنة 2009''. وضمن الصندوق ''إنجاز 3060 مشروع سمح بإنشاء 228000 مسكن''.
وأشار المتحدث، في تصريح خاص ل''الخبر''، إلى أن ''هناك قائمة سوداء تنجز دوريا، ضمت لحد الآن 15 مؤسسة ترقية عقارية، احتالت على المواطنين في كل من العاصمة وقسنطينية وتيبازة''. من جهة أخرى، انتقد المرقون المشاركون في الجمعية العامة القانون الجديد الذي ينص على عقوبات أكثر مما ينظم المهنة.
وقال نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات، محمد فرنجي، إن ''القانون ليس في صالح المرقي العقاري، ويجب أن تخفف العقوبات التي تسلط في حقه''. كما أن المشاكل التي يواجها المرقي في الميدان، والعراقيل التي تواجهه مع البنوك والإدارات، كان يجب أن تعالج من خلال القانون وتحمي حقوق المرقي. ز. ف