نور الدين موسى : تسليم 80 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الاول من 2010

‬ كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع قانون الترقية العقارية‮ هو محل نقاش‮ وستصادق عليه الحكومة قريبا ليتم اعتماده‮. وسيسمح‮ مشروع القانون هذا بالقضاء على المحتالين الموجودين في‮ قطاع العقارالذين‮ يبيعون سكنات وممتلكات المواطنين في‮ "‬المقاهي‮ ''‬ويعاد بيعها عشرات المرات،‮ متهما‮ بعض الوكالات العقارية ذات‮ ''‬المصلحة‮ '' بعرقلة والضغط على الوزارة من أجل إبقاء باب التلاعبات مفتوحا،‮ غير أنه أكد تمسكه بالقانون الذي‮ سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التطبيقية له‮. ‮ ويهدف مشروع القانون أيضا الى تحديد ظروف انجاز مشاريع الترقية العقارية ووضع القانون الاساسي‮ للمرقي‮ وتحديد علاقته مع الاخرين واطار معاملاته ليجعلها أكثر شفافية وإرساء التدابير الردعية للترقية العقارية،‮ كما سيسمح للادارة بالتمييز بين الجيد والردئ وذلك لقطع الطريق أمام‮ غير المرقين الممارسين لهذه المهنة،‮ وسيحد من النقائص الموجودة والتي‮ تؤكد أن فعل البناء لم‮ يكن في‮ مستوى تطلعات المجتمع،‮ ذلك أن البناء ليس فعلا هينا أو بسيطا بل هو عمل حضاري‮ يتوارثه الاجيال،‮ وأضاف الوزير أنه وفق هذا المشروع سيكون هناك منع للمرقين من الزيادة في‮ أسعار السكنات التساهمية الترقوية والتي‮ تم تحديدها في‮ قانون المالية‮ ,‬2010‮ رافضا أن‮ يتم ربط هذه الزيادة بسعر مادة الاسمنت التي‮ تخضع للمضاربة رغم أن الحكومة حددت هوامش الربح‮ . وقال نورالدين موسى في‮ الكلمة التي‮ ألقاها أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بالعاصمة أن‮ 953420‮ وحدة سكنية تم انجازها الى‮ غاية‮ 30‮ سبتمبر‮ 2009‮ ويرتقب تسليم من‮ 50‮ الى‮ 80‮ ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي‮ الاول من سنة‮ .‬2010‮ وأشار الى أن حصيلة السكنات في‮ الترقية العقارية الى‮ غاية شهر سبتمبر الماضي‮ بلغت‮ 172238‮ وحدة سكنية منها‮ 13426‮ سكن ترقوي‮ تساهمي‮ و37614‮ سكن ترقوي‮ تجاري،‮ وهو ما‮ يمثل‮ 18‮ بالمئة من السكنات المنجزة والمسلمة‮. وأضاف أن‮ 139‮ ألف في‮ طور الانجاز قارب البعض منها النهاية وستسلم في‮ أجالها،‮ ومؤكدا في‮ السياق نفسه أن الاهداف المسطرة في‮ البرنامج تحققت و‮''‬كسبنا معركة الكم وعلينا اكتساب معركة النوعية والجودة والتي‮ لا‮ يمكن كسبها إلا بإشراك كل الفاعلين‮''. وأفاد أن الدولة لن تدخر أي‮ جهد لإنجاز السكنات الاجتماعية عن طريق تخفيض سعر العقار والرفع من اعانات الدولة‮. واعترف الوزير بوجود‮ بعض النقائص في‮ تسيير هذا النوع من العمليات التي‮ تم تسجيلها من خلال الزيارات الميدانية،‮ وهو ما‮ يستدعي‮ مراجعة الاطار التشريعي‮ المنظم للعملية العقارية على ضوء ما تم تسجيله من نقائص‮ يستوجب علاجا ورصد أليات هذا الجهاز‮.‬ وتحدث القائم الاول على رأس القطاع عن كيفية استحداث مرقين عقاريين حقيقيين محترفين‮ يتحلون بروح المسؤولية،‮ وانتقد في‮ معرض كلامه المرقين الذين‮ يتولون انجاز السكنات الاجتماعية المنحدرين من مؤسسات البناء التي‮ وسعت مجال نشاطها على المستوى الاداري‮ دون استكمال الجانب التنظيمي‮ من خلال توسيع الوسائل البشرية التي‮ تتناسب مع النشاط الجديد والتي‮ بسببها ظهرت عدة مشاكل‮. وأضاف أن الانتاج الجماعي‮ يفتقد الى الجمالية التي‮ يصبو اليها المجتمع،‮ أيضا نقص في‮ المهنية في‮ ادارة العمليات التي‮ تعرف عدة مراجعات في‮ سعر السكنات والتأخير في‮ انجازها مما ولد مشاكل بين المرقين والمكتتبين‮.