400 مرق عقاري ينشطون بصفة منتظمة من جملة 34 ألف

اتهم وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المرقين العقاريين بالوقوف وراء هروب اليد العاملة المؤهلة، التي قال بشأنها إنها تعاني التهميش تحت كنف المرقين والمقاولين الجزائريين، مضيفا أنه في الوقت الذي تشغل المقاولات الأجنبية حوالي 80 بالمائة من اليد العاملة الجزائرية تقدم خلالها مختلف التحفيزات والامتيازات للعمال، ناهيك عن ضمان حقوقهم في الأجر المحترم والتأمين الإجتماعي، يقوم المرقون والمقاولون الوطنيون بمص دمائهم والدليل في ذلك أن غذاءهم ''خبزة وقرعة قازوز''·
كما انتقد الوزير، خلال الجمعية العامة النظامية للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية أمس، المرقين العقاريين الذين يعملون بكيس الإسمنت، واصفا ذلك ب ''البريكولاج''، داعيا إياهم إلى العمل بإمكانيات أكبر من التي يتوفرون عليها حاليا، مشيرا إلى أنه من جملة 35 ألف مرق عقاري بكامل التراب الوطني هناك 400 مرق فقط ينشطون بصفة منتظمة ويشاركون في المشاريع الكبرى للدولة· أما الباقي فدعاهم الوزير إلى التكتل في مجموعات من أجل إعطاء دفع أكبر والاستفادة من مشاريع المخطط الخماسي للدولة القاضي بإنشاء مليون سكن مع نهاية .2014
هذا، وأوضح موسى أن نص مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية محل نقاش على مستوى البرلمان للمصادقة عليه والخروج بقانون يسمح بتحسين أداء المرقين العقاريين، بحيث تكون لديهم مهارات وقدرات لإنجاز المشاريع الكبرى ويكونون مرقين حقيقيين، موضحا أن هذا المشروع جاء بطلب من المرقين خلال الجمعيات السابقة، بعدما تم تشخيص عدة مشاكل ونقائص في الميدان مرتبطة بقلة المهارات ونقص الاحترافية وكذا مشكل ندرة اليد العاملة المؤهلة ونقص مكاتب الدراسات· وقال إن مراجعة المنظومة التشريعية التي تؤطر الترقية العقارية المتعلقة بالمرسوم التنفيذي 93/03 الذي أصدر في 1 مارس 1993 هي قيد الدراسة لاقتراح تدابير جديدة تحدد حقوق واجبات المرقي· كما يقترح القانون طرقا جديدة لتحديد النظام الأساسي للمرقين من خلال معالجة إدارة وتسيير البناءات المنجزة، إلى جانب ضرورة وضع جهاز للمراقبة بصفة صارمة لحماية حقوق المستفيدين شرط احترامهم للالتزامات التعاقدية مع المرقين، وللقضاء على كل أشكال الانحراف والمضاربة في الأسعار، ولذلك ستكون هناك صرامة تامة في مراقبة المشاريع من خلال توفير ضمانات لإتمامها·
في سياق آخر، طالب المرقون وزير السكن بالتعجيل في استصدار القانون الذي أخذ وقتا طويلا، معتبرين أن القانون السابق قد تجاوزه الزمن، ولم يعد صالحا لممارسات الترقية العقارية· كما طالب المتحدثون ممثلون في كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية وكذلك رئيس مكتب الجمعية العامة، وزير السكن بتذليل الصعوبات الإدارية وكذلك البنكية، وخاصة مشكل العقار الذي اعتبروه هاجسا يهدد استمرارية المرقين في العمل·