مشروع قانون الترقية العقارية الجديد سيتم إعداده بالتشاور مع المحترفين

النصوص التطبيقية الخاصة بالقرض العقاري جاهزة قبل نهاية مارس حسب الوزير موسى

طمأن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المرقين العقاريين والعاملين بقطاع البناء بخصوص مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية، حيث أوضح أن إعداد مشروع القانون سيتم بالتشاور مع جميع محترفي النشاط، مؤكدا أن نص القانون لايزال مشروعا قيد الدراسة
أوضح نور الدين موسى أن النص المتعلق بالترقية العقارية لايزال مشروع قانون فقط ولن يتم اعتماده وعرضه على الحكومة إلا في إطار التشاور مع محترفي النشاط. كما أكد أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تنظيم مهنة الترقية العقارية في الجزائر وتحديد الفرق بين هذا النشاط ونشاط المقاول.
وفي سياق متصل، فإن تصريحات وزير القطاع، أول أمس، عبر قناة ”كنال ألجيري”، جاءت لتخفف من حدة المخاوف التي أثارتها كل الهيئات والمنظمات التي تمثل قطاع البناء، والتي رفضت مشروع القانون الجديد المتعلق بالترقية العقارية، معتبرة بأنه تشريع جديد يركز على العقوبات الجزائية ضد المرقين بدلا من الاجتهاد في إيجاد الآليات التي تسهل عمل الشركات والمتعاملين المختصين في البناء.
وما أثار سخط الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين واتحاد المقاولين الجزائريين، الكشف الأولي عن النصوص التي تضمنها القانون الجديد، والتي تضمنت، حسبهم، إجراءات ردعية، إلى درجة أنها اعتبرت الأمر وكأنه يتعلق بقانون عقوبات وليس بتشريع ينظم المهنة، كما يقولون، بدليل العقوبات التي يتحدث عنها مشروع القانون والتي تصل إلى سنتين سجنا نافذا وغرامات مالية تراوحت بين مائة ألف دينار وخمسة ملايين دينار.
وحسب الأرقام التي قدمها وزير القطاع، فإنه يوجد 1281 صاحب مشروع عقاري، 82 بالمائة خواص و18 عموميين، و31800 مقاول عقاري مؤهلين مسجلين حاليا على مستوى صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي تسير مهنة الوكالات العقارية، قال الوزير إن 730 طلب اعتماد لوكالات مطابقة للمعايير الجديدة تم إيداعها لدى دائرته الوزارية، وأن 238 منها وظفت مساعدين جامعيين امتثالا للقانون. كما ذكر أنه من بين ما يفرضه التنظيم الجديد لنشاط الوكالات العقارية أن تسيير هذه المؤسسات يكون من طرف المتحصلين على شهادات جامعية.
وفيما يخص التسهيلات الجديدة التي تضمنها الدولة لاقتناء سكن، سيما تخفيض نسب الفائدة المتعلقة بالقرض العقاري المدرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أكد المتحدث أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الأنماط الجديدة ستستكمل قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
جدير بالذكر أنه من المرتقب أن تسمح التعديلات التي ستدرج على مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة قريبا وبعده على البرلمان بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة. وقد شكلت حالة الشغور القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المرقون.