انخفاض الأسعار مرهون بالإعفاء من الرسوم الجمركية 70 ألف طن من السكر تقبع بالموانئ الجزائرية

تقبع أكثر من عشرة سفن محملة ب 70 ألف طن من السكر تفوق قيمتها 600 مليار سنتيم بمينائي الجزائر ووهران منذ نهاية ديسمبر مستوردة في إطار نظام الحصص من الإتحاد الأوروبي، ليتفاجأ المستوردون بقرار إلغاء الإعفاءات الجمركية دون إخطارهم في الوقت المناسب وهو ما سيكبدهم خسائر مالية فادحة ستنعكس لا محالة على سعر السكر في السوق. لا شك أن تزامن قضية حمولة ال 70 ألف طن من السكر القابعة في الميناء مع موجة التهاب سعر هذه المادة في السوق سيؤدي لا محالة إلى تأزم الأوضاع أكثر وبالتالي إجهاض التدابير المتخذة من طرف وزارة التجارة والمصالح المعنية لوقف ارتفاع الأسعار. في نفس السياق، بإمكان الوزارة والسلطات العمومية الاستعانة بهذه الحمولة من السكر للتأثير على السعر في السوق بعد إعفائها من الرسوم الجمركية في إطار نظام الحصص وبيع الكيلوغرام الواحد بين 90 و95 دج، بحكم أن سعر الطن الواحد في البورصة بلغ حوالي ألف دولار. في المقابل، ستكون لهذه الوضعية نتيجة عكسية على سعر السكر الموجه للاستهلاك بعد احتساب كل التكاليف المالية المتراكمة جراء بقاء السفن في المرافئ أو خروجها لعرض البحر لغاية مغادرتها للجزائر، بالإضافة إلى 30 بالمائة من الرسوم الجمركية التي سيدفعها المستورد في حالة إصرار الوزارة على قرار إلغاء التسهيلات على حصة 150 ألف طن التي تستفيد منها الجزائر في إطار اتفاق الشراكة لغاية .2012 كشفت مصادرنا بأن حمولة 50 ألف طن من السكر القابعة بميناء وهران على متن 7 سفن هي ملك لشركة ''واست أمبور'' التي تنشط في هذا القطاع منذ أواخر التسعينيات وقامت بشراء مصنعي تكرير السكر مستغانم وخميس مليانة في إطار الخوصصة للمساهمة في سياسة رفع الإنتاج الوطني. وحاولنا الاتصال بمسؤولي الشركة للحصول على معلومات أوفر لكن دون جدوى. للتذكير سبق لبعض الخبراء الاقتصاديين التحذير من النتيجة العكسية لإلغاء التسهيلات بحكم عدم إخطار الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين بالقرار قبل إبرامهم للعقود مع المصدرين الأوربيين في الثلاثة أشهر الأخيرة للسنة وهي الفترة الزمنية الكافية للتفاوض ووضع السكر في الأكياس واستكمال كل الإجراءات قبل شحنه نحو الميناء المحدد في عقد الشراء بعد 28 ديسمبر وقبل 31 ديسمبر للاستفادة من امتياز ''الفيفو- أول من يصل أول من يستفيد'' بعد إيداع التصاريح الجمركية على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. ويعرض القرار المستوردون لخسائر مادية فادحة يمكن أن تصل إلى 130 مليار سنتيم لحمولة 50 ألف طن. في هذا الإطار، انتقد نفس الخبراء سياسة الكيل بمكيالين وحصول بعض المتعاملين دون آخرين على معطيات من مصادر متباينة سمحت لهم بالامتناع عن إبرام صفقات مع الإتحاد الأوروبي في إطار نظام الحصص وخاصة بالنسبة للسكر الموجه للاستهلاك النهائي. كما أن تصريحات وزير التجارة الأسبق جعبوب حول تحضير مرسوم وزاري مشترك حول بيع حصة الجزائر من السكر بالمزاد العلني ساهمت في تغليط متعاملين اقتصاديين وقعوا ضحية قصور في الاتصال الرسمي.