مستوردو السكر الأوروبي يرفعون السعر ب 30 بالمئة من غير وجه حقّ

أعلن وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أنه سيتم قبل حلول شهر جوان المقبل إصدار مرسوم وزاري قصد بيع شحنات السكر المستورد من الاتحاد الأوروبي بالمزاد العلني بغرض ضبط سعره في السوق الوطنية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماع حول التنظيم التجاري، أوضح جعبوب أن هذا النص الذي تم إعداده مناصفة مع وزارة المالية من شأنه أن يسمح ببيع كمية 150 ألف طن من السكر المستورد سنويا من الاتحاد الأوروبي دون دفع الحقوق الجمركية بالمزاد العلني، وبعد استيراد كمية هذه الشحنة يخضع المتعاملون لرسم بنسبة 30 بالمئة بالنسبة للسكر المستورد لاحقا من الاتحاد الأوروبي أي ما يعادل نفس النسبة المطبقة على السكر المستورد من دول ممونة أخرى.
وحسب التوضيحات التي قدمها الوزير فإنه من شأن إجراءات البيع الجديدة بالمزاد العلني أن تسمح بانعكاس إلغاء الحقوق الجمركية على أسعار بيع هذا المنتوج.
للتذكير فإن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 يمنح للدول الأوروبية شحنة لتصدير 150 ألف طن من السكر معفية من الحقوق الجمركية، ويتم توزيع هذه الشحنة بين مستوردي هذا المنتوج الغذائي وفقا لمبدأ ''فيفو''، وهو مختصر للعبارة الإنجليزية التي تنص على ''الأولوية لمن يصل الأول''.
بالفعل تمت الملاحظة بأن مستوردي السكر المستفيدين من إلغاء الحقوق الجمركية بفضل قاعدة ''فيفو'' يبيعون من غير وجه حق هذا المنتوج بنفس سعر السكر المستورد خارج شحنة الاتحاد الأوروبي أو المستورد من دول أخرى، والذي يعد سعره أكبر كونه غير معفي من الحقوق الجمركية.
ولتوضيح هذا الفارق في الربح بين مستوردي هذه الشحنة وباقي المتعاملين الذين يستوردون هذا المنتوج من دول أخرى أشار الوزير ''يمكنكم القيام بعملية حسابية لدى شراء 150 ألف طن من السكر بحوالي 50 دج للكلغ الواحد دون دفع نسبة 30 بالمئة من الحقوق الجمركية إذ تحققون ربحا كبيرا''.
وبهدف تصحيح هذا الخلل تتضمن أحكام هذا المرسوم الجاري إعداده إلزام المستوردين ببيع كميات السكر المستوردة بالمزاد العلني في إطار الشحنة مع الاتحاد الأوروبي بسعر أدنى بنسبة 20 بالمئة على الأقل من سعر السكر المستورد من مناطق أخرى أو خارج شحنة الاتحاد الأوروبي وسيتم دفع فارق السعر للخزينة العمومية.