خبراء اقتصاديون للشروق:الحكومة مجبرة على وضع خطة وطنية لتعزيز العرض وكسر الأسعار

بخصوص عودة الرسوم على بعض المنتجات

الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي
أكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، أن قرار الحكومة القاضي بإعادة فرض رسوم على منتجات زراعية ومشتقاتها مستوردة من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يرفق بخطة وطنية حقيقية لتعزيز سياسة العرض من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحاجة لفترة إضافية بخصوص اتفاق الشراكة يجب أن يقابلها التزام حقيقي من القطاع الخاص بإحلال صناعة محلية مكان الواردات من خلال مخطط مارشال حقيقي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
*
وأضاف بوزيدي في تصريح ل"الشروق"، أن موقف الجزائر سيكون سليما جدا في حال تعويض الخسائر المعنوية للقرار ببناء شبكة وطنية حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على المنافسة المحلية والدولية وبلوغ مرحلة التصدير خلال فترة السماح الجديدة التي تطالب بها الجزائر والتي تقدر بثلاث سنوات.
*
من جهته، كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل "الشروق"، إلى أن النتيجة العكسية المباشرة لإلغاء التسهيلات التي كانت تستفيد منها الجزائر بموجب الاتفاق (نظام الحصص)، ستكون ارتفاع أسعار المواد والسلع المعنية بالقرار وعلى رأسها السكر الذي كانت تستورد الجزائر منه سنويا 150 ألف طن دون رسوم، مشددا على أن المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتم إخطارهم بالقرار قبل إبرامهم للعقود مع المصدرين الأوروبيين سيتكبدون خسائر مادية مدمرة، نتيجة فشلهم في تسويق السكر الذي سيتعرض لرسوم ضريبية وجمركية تقدر ب52 % .
*
وكشف هؤلاء أن بعض المتعاملين تمكنوا من الحصول على معطيات من مصادر مختلفة سمحت لهم بالامتناع عن إبرام صفقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الحصص وخاصة بالنسبة لمادة السكر الموجه للاستهلاك النهائي، وعادة ما يتم إبرام تلك الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة، على أن يتم الشروع في استلام الحصص بداية من الفاتح جانفي، وفي حال عدم مراجعة الحكومة للقرار وتأجيل تطبيقه بالنسبة للسلع المتعاقد بشأنها فإن خسائر المتعاملين الذي أبرموا اتفاقات شراء حصة السكر سيتكبدون خسائر لا تقل عن 130 مليار سنتيم في عملية واحدة متعلقة بشراء 50 ألف طن.
*
وأكد الخبراء على أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ما سيحرج الجزائر، في حال أصرت على تنفيذ القرار الأخير والقاضي بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية ومشتقاتها بالإضافة إلى 1740 منتج صناعي موجه للاستهلاك النهائي، مؤكدين على أن اتفاق الشراكة الذي تم المصادقة عليه من طرف البرلمان الجزائري ومجموع برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن التراجع عنه بسهولة بقرار سياسي.