''الشحمة''.. لتعويض زيت ''السانقو''

لماذا يدفع المواطن البسيط ثمن حرب الحكومة مع بارونات الزيت والسكر ومواد التنظيف، ومن ورائهم تجار الجملة الذين يتعاملون معهم؟ ولماذا يندفع المسؤولون للحديث عن ''العفو الضريبي'' وما شابهه عندما يصل ''الموس إلى العظم''؟ المواطن البسيط لا يستطيع أن يفهم بأن ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 120 دينار ولتر الزيت الواحد إلى 180 دينار له علاقة بتحضير تجار الجملة أنفسهم لتحمل الخسارة الناتجة عن الدخول في سياسة اللعب على المكشوف مع الحكومة شهر أفريل المقبل. وتجار الجملة هؤلاء لم يدفعهم لزيادة الأسعار سوى ضغوط الممونين الكبار الذين انزعجوا من قرار العمل بالفواتير وكشف الحسابات المصرفية. لأن هذا القرار سيجعلهم يكشفون عن مداخيلهم الحقيقية ويهددهم بمتابعات بتهمة التهرب الضريبي.
إذا فهم المواطن البسيط ما سبق، يصبح من السهل عليه فهم ماذا يقصد وزير التجارة مصطفى بن بادة بلجوئه إلى ''سياسة عفى الله عما سلف'' وإمكانية إجراء عفو ضريبي بشرط أن تتدخل الحكومة. لكن العارفين بخبايا هذا الملف يتساءلون: من هو هذا الرجل الشجاع في الحكومة الذي يستطيع الحديث عن عفو جبائي؟ فالمشكلة لا تخص فقط بارونات الزيت والسكر وإنما قطاعات أخرى فيها الكثير من الاختلالات وستطالب بحقها من العفو الضريبي.
وهنا يبدو أن الوزير بن بادة قد فتح على نفسه جبهة صراع كبيرة قد يكون ضحية لها إن لم تتدخل ''العناية الحكومية'' لإنقاذه منها، وهذا يعني أن الحكومة ستجبر على تأجيل العمل بالصكوك المالية المقررة نهاية شهر مارس إلى إشعار آخر، ويعني أيضا تأجيل الحكومة إطلاق حربها على بارونات التهرب الضريبي.
بقيت الإشارة فقط إلى أن شر فئة في مجتمع ما، بحسب رأيي، هي فئة المضاربين، الذين يفرحون عندما يتألم الناس، فهؤلاء المضاربون لم يسمعوا على ما يبدو مثلا بأن المواطن البسيط بدأ يفكر في استعمال ''الشحمة'' بدل زيت السانفو (بدون ذوق) وبشرب القهوة مرّة، بدعوى اكتشاف نهكتها بدون سكر.