التهاب الأسعار يلتهم الزيادات في الأجور قبل استلامها

التهاب الأسعار
يبدو أن الزيادة التي انبثقت عن الثلاثية الأخيرة مرت مرور الكرام على شريحة العمال والموظفين
ولم يلمس الشارع الجزائري فرحة 3 آلاف دينار التي ستضاف للأجر الوطني المضمون ابتداء من جانفي المقبل، بسبب الغلاء المتصاعد للمعيشة رافقها التهاب غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لتضع المواطن البسيط بين مطرقة الصول على الخبزة وكيفية تسيير المرتب وتوفير المستلزمات إلى غاية رأس كل شهر.حيث استفاق الجزائريون من نشوة المونديال والفرحة العارمة التي شهدتها الجزائر منذ 18 نوفمبر الماضي على وقع الالتهاب المفاجئ لأسعار المواد الغذائية ونزل كالصاعقة على ذوي الدخل المحدود، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من العدس بنسة 200 بالمائة أي إلى 180 دج بعد أن كانت قبل سنة لا يتعدى 60 دينار والفاصولياء 130 دج، كما بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر ما بين 80 و85 دج بعدما كان 60 دج في بداية السنة الجارية.ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص من 120 دج إلى 140 دج، أما الأرز فارتفع من 95 دج إلى 110 دج، بينما بلغ سعر ال500 غ من الطماطم المُصبرة 85 دج بعدما كان 70 دج، وسعر ال250 غ من القهوة 135 دج بعدما كان 110 دج.ويقول بعض تجار التجزئة إن الوضع أصبح لا يطاق وغالبا ما يلقي المواطن باللوم علينا في الارتفاع الجنوني للأسعار، موضحا أنه يلجأ في العديد من المرات إلى إضافة من 2 إلى 3 دج فقط في بعض المواد التي يعتبرها استهلاكية ولا بديل للزبائن عنها.ويبرر مختصون الزيادات بالسوق العالمية لا سيما المواد المستوردة منها، كما أنها ترتبط عموما بعملة البلد المستورد، فكلما انخفضت عملة البلد كلما ارتفع سعر هذه المواد.ويوجه اتحاد التجار كعادته أصابع الاتهام إلى ممتهني المضاربة الذين يدفعون بالأسعار إلى الزيادة دون سابق إنذار.وأيا كانت مسؤولية الزيادات فعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات وتحمل مسؤولياتها في حماية المواطن من البارونات التي أصبحت تتحكم في الأسعار بالكيفية التي تخدم مصالحه غير انه في المقابل وعدت الكومة على لسان الوزير الأول احمد أويحي في ختام أشغال الثلاثية بتعديل القانون الجاري وتعزيز دور الدولة في مراقبة الأسعار التي بات يتلاعب بها تجار الجملة والتجزئة تحت غطاء حرية التنافس والأسعار.مراد بوعنزول