أطراف الثلاثية تندد بالإجراءات الفرنسية الجديدة حول التأشيرة

اعتبرتها تمييزا ضد رجال الأعمال الجزائريين

انتقدت تنسيقية منظمات أرباب العمل الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الفرنسية على رجال الأعمال والتجار الجزائريين للحصول على التأشيرة. ووصفت التنسيقية هذه الإجراءات ب ''التمييزية'' ضد المتعاملين الجزائريين دون غيرهم.
اعتبرت التنسيقية أن الشروط التي أقرتها السلطات الفرنسية بشأن التأشيرة على رجال الأعمال تعتبر ''مساسا بكرامة ومكانة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين''. هذه الانتقادات تأتي غداة فرض السلطات القنصلية الفرنسية شروطا تقضي بضرورة تعهد التجار ورجال الأعمال الجزائريين عند طلب التأشيرة، بعدم طلب الإقامة أو الاستفادة من الخدمات الطبية في فرنسا. وترى تنسيقية الباترونا الجزائرية أن هذا الإجراء ''تمييزي ''، لكونه يخص الجزائريين دون غيرهم من الدول المغاربية المجاورة، ومن شأنه ''رهن كل شكل من أشكال البزنس'' بين الجزائر وفرنسا. وضمن هذا السياق قررت منظمات أرباب العمل تنظيم، اليوم، بمقر كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، ندوة صحفية يشارك فيها أرباب العمل الموقعون على العقد الاقتصادي والاجتماعي، للتنديد بالإجراءات الفرنسية بشأن القيود الجديدة المفروضة على التأشيرة، واتخاذ القرارات المطلوبة لدفع السلطات الفرنسية للتراجع عنها، خاصة وأنها تشكل تناقضا مع اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي يكرس حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال بين ضفتي المتوسط.
وأفادت مصادر نقابية أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قد أعلن مساندته للانشغالات المطروحة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ورفضه للتدابير الفرنسية الجديدة بشأن التأشيرة. وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج حليم بن عطا الله قد انتقد الإجراءات الفرنسية ووصفها بأنها اتخذت بصفة أحادية ودون مشاورة الطرف الجزائري. كما ذكر بيان لوزارة الخارجية، أن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية من شأنه نسف مسبقا، الاجتماع القنصلي المقبل بين الطرفين.
وبهذا الرفض تكون أطراف الثلاثية، الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل قد أجمعت كلها على عدم قبول الشروط الجديدة للسلطات الفرنسية بشأن التأشيرة لفائدة التجار وأرباب العمل الجزائريين. وهو ما من شأنه أن تكون له انعكاسات على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويجعل من مهمة الوزير السابق بيار رافاران صاحب الملف الجزائري في قصر الإليزي أكثر من صعبة، رغم بوادر عودة الدفء للعلاقات بين محور الجزائر باريس التي سجلت في الأشهر القليلة الماضية.