النهضة تدعو وزارة الخارجية لمعاملة المستثمرين الفرنسيين بالمثل

بعد الشروط الجديدة للتأشيرة المفروضة على رجال الأعمال الجزائريين

انتقدت حركة النهضة ما وصفته بانتهاك السلطات الفرنسية للأعراف الدبلوماسية، بخصوص فرضها إجراءات تعسفية واستفزازية على الجزائريين، من أمثال التجار ورجال الأعمال، نظير تمكينهم من الحصول على التأشيرة. وذكرت حركة النهضة أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل الفرنسيين دون ''إبلاغ'' السلطات الجزائرية رسميا بذلك تعتبر ''إهانة''، يفترض أن لا تكون في الأعراف الدبلوماسية. وأعربت حركة فاتح ربيعي عن ''إدانتها'' لهذا السلوك الذي وصفته ب''الاستفزازي''. في المقابل، طالبت حركة النهضة من الدولة الجزائرية ووزارة الخارجية بصفة خاصة ب''التعامل مع المستثمرين الفرنسيين مثلما تعاملت سلطات بلدهم، عملا بمبدإ التعامل بالمثل''. وبرأي حركة النهضة، فإن مثل هذا التطاول الفرنسي ''لن يكون ولن يستمر لو كان هناك الرد المناسب في الوقت المناسب اتجاه الممارسات الفرنسية ضد الجزائر''. ومن هذا المنطلق، طالبت حركة النهضة من مكتب المجلس الشعبي الوطني ب''الإسراع في الإفراج عن مقترح قانون تجريم الاستعمار، كرد طبيعي على التجاوزات الفرنسية بحق الجزائريين''.
وسجلت حركة النهضة أن السلطات الفرنسية لم يكفها ''التدخل في الشأن الجزائري وضغطها للحيلولة دون تمرير ملف تجريم الاستعمار تهرّبا من الاعتراف بجرائمها، فهاهي تلجأ مرة أخرى إلى انتهاك الأعراف الدبلوماسية''، في إشارتها إلى ما فرضته وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية من شروط على رجال الأعمال الجزائريين دون غيرهم، نظير الحصول على التأشيرة للتنقل إلى فرنسا.
للإشارة، أقرت القنصلية الفرنسية بالجزائر شروطا جديدة، بخصوص تنقل الأشخاص، بحيث ألزمت التجار ورجال الأعمال الجزائريين حين طلب التأشيرة بتقديم وثيقة بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية في فرنسا. وردت وزارة الخارجية الجزائرية على ذلك بأنها ''لم تُشعر ولم تُستشر في ذلك''، معتبرة هذه الإجراءات بأنها تنسف المفاوضات المقبلة حول التعاون القنصلي بين البلدين.