بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرات لرجال الأعمال الجزائريين

أفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله وجود إجماع وطني حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الفرنسية في منح تأشيرات دخول رجال الأعمال الجزائريين مؤكدا أن "جميع الجزائريين يعتبرون هذه الإجراءات تمييزية".
واعتبر كاتب الدولة في تصريح للصحافة عقب لقاء مع ممثلي منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أن هذه الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات للجزائريين نظرا لشدة القيود التي تنطوي عليها تعتبر عراقيل جديدة ستترتب عنها صعوبات جديدة في حركات الأعمال". وأكد الوزير أن هذه الإجراءات الجديدة "مست بشدة رجال الأعمال وكرامة جميع الجزائريين. واسترسل قائلا إن "الاستمارة التي يتعين على طالبي التأشيرات إملاؤها تتضمن أسئلة "تجعل كل جزائري حتى وإن كان ميسور الحال ينظر إليه على انه مهاجر محتمل. كما ألح كاتب الدولة على أهمية "التأكد من وجود إجماع وطني فعلي حول هذه القضية لكي لا نجعل الرأي العام يعتقد أن هناك فئة من الجزائريين مفضلة وأخرى ستتحمل عواقب هذه الإجراءات الجديدة". من جهته، أعرب رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي عن "سخطه" للإجراءات الجديدة التي اتخذتها المصالح القنصلية الفرنسية، موضحا أن هذه الإجراءات أثارت "غضب" كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وقد وصف المتحدث مسعى المصالح القنصلية الفرنسية ب "الخطير"، معتبرا أن هذه الإجراءات الجديدة ستنعكس سلبا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.