الحكومة تعيد فتح ملف أجور الأئمة

نظامهم التعويضي يعاني ''الكيل بمكيالين''

تجتمع الحكومة اليوم في جلستها الأسبوعية العادية، تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وعلى الطاولة عدة ملفات، أهمها دراسة الوضع العام وتقييم مدى تطبيق الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لمحو آثار الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من البلاد بسبب غلاء المعيشة والبطالة.
أفادت مصادر حكومية بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مستجدات تتعلق بالشأن العام. ومن ذلك وضعية قطاع الشؤون الدينية الذي يبقى في نظر الكثير من الملاحظين أقل شأنا واهتماما من جانب الجهاز التنفيذي لأسباب غير واضحة. وفي هذا الصدد، تقول مصادر مطلعة على الملف ''المدير العام للوظيفة العمومية يرفض النظام التعويضي المقترح لفائدة الأئمة بعد أربعة أشهر من استلامه''. مضيفة أنه ''لم يستفد الأئمة من تعويض التبعية الخاصة المحدث سنة 1990 إلا بعد عشر سنوات من مرور تطبيقه على قطاعات أخرى، أي بحلول سنة 2000 وبدون أثر رجعي''.
وفي تفاصيل الخلاف القائم بين وزارة غلام الله والمدير العام للوظيفة العمومية السيد جمال خرشي، الرفض غير المبرر من هذا الأخير تمديد الاستفادة من النظام التعويضي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2003 لفائدة الموظفين والأعوان المنتسبين للقطاعات التربوية والاجتماعية إلى الأئمة رغم الموافقة المبدئية عليه.
وكان الوزير بوعبد الله غلام الله قد ألمح إلى عدم رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها المديرية العامة للوظيفة العمومية مع انشغالات قطاعه الوزاري، إذ قال أمام أئمة مساجد الجزائر العاصمة الأربعاء الماضي، مستغربا ''مقارنة مع غيرهم، فإن الأئمة لم يخرجوا إلى الشوارع من أجل المطالبة بحقهم القانوني في رؤية رواتبهم تتحسن مثلهم مثل غيرهم من الموظفين، لم يكسروا ولم يوظفوا المساجد للمطالبة بإيجاد حلول لانشغالاتهم المشروعة''.
ويرى متابعون لشؤون قطاع الشؤون الدينية أن رسائل الاحتجاج والشكاوى التي تصل أصداؤها إلى مبنى وزارة بوعبد الله أصبحت حديث كواليس قصر الحكومة بحدّة، خاصة بعد أن ظل ملف الأئمة وحقوقهم محل ''مناورات'' لم تعرف بعد أسبابها. وترجع مصادر من داخل الحكومة سبب تماطل مديرية الوظيف العمومي عن الإفراج عن ملف النظام التعويضي للأئمة مرده إلى غياب نقابة تدافع عن حقوقهم. وفي هذا الصدد، لا تستبعد نفس المصادر أن يلجأ الوزير بوعبد الله إلى طرح هذا الملف الحساس على طاولة اجتماع الحكومة اليوم، وذلك مستندا على تقارير أعدتها الوزارة والجهات الأمنية التي تابعت تحركاتهم في الميدان خلال أيام الاحتجاجات الأخيرة بسبب انتشار البطالة وغلاء المعيشة.
وتتأسس مخاوف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على ما يعتبر ''تحركات وردود أفعال مفهومة ومبررة''، على وجود قرار اتخذه أئمة مساجد الجمهورية ''بالاستنجاد برئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة بوصفه الإمام الأول من أجل الوفاء بالتبعات الآلية لقراره القاضي بإدراج أسلاك الأئمة في المادة الثالثة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة .''2006 وتشير وثيقة اطلعت عليها ''الخبر''، إلى أنه ''حرصا على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، فإن الأئمة لا يرضون بأقل من النظام التعويضي المقرر لأسلاك التربية الوطنية كأدنى حد''.