أطراف الثلاثية تُؤجل لقاءها بسبب انشغال الحكومة

أورد أمس مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا أن تعقده أطراف الثلاثية خلال نهاية الأسبوع الجاري بسبب انشغال الحكومة بالآثار السلبية التي أنتجتها الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات عبر الوطن، وأوضح أن الأفواج المُشتركة ستُواصل إعدادها للملفات المُكلفة بها على رأسها التقاعد المُسبق، التعاضديات الاجتماعية، مشروع قانون العمل الجديد، العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا ملف المنح العائلية.
حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن السبب الرئيسي وراء تأجيل اللقاء الذي كان مقررا أن تعقده أطراف الثلاثية، يتمثل في انشغال الحكومة بالآثار التي خلفتها الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، وأرجأ الحديث عن تحديد تاريخ آخر للقاء إلى الأيام القليلة المقبلة، وشدد على أن المركزية النقابية سجلت بارتياح عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت الاحتجاجات وأنها لا تزال تتابع الوضع عن كثب.
وأورد محدثنا، أن أفواج العمل المشتركة بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل مستمرة في إعداد الصيغة النهائية لمقترحاتها، ولم يُؤكد لنا في الوقت ذاته ما إذا سيكون اللقاء المقبل تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى أو برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، كما لم يشأ الفصل في قضية ما إذا سيتم برمجة ملف القدرة الشرائية ضمن جدول أعمال هذا اللقاء، علما أن أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية لم تلبث أن تستقر منذ بداية السداسي الثاني لسنة 2010.
تجدر الإشارة أن لقاء أطراف الثلاثية المقبل، سيشهد إعادة التوقيع على وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي انتهت المدة القانونية للعمل بها شهر سبتمبر الماضي، وكُلف فوج عمل مشترك بإثرائها وفقا لنتائج التجربة الأولى التي دامت أربع سنوات، أي منذ شهر سبتمبر 2006، كما سيشهد الفصل بصفة نهائية في المقترحات التي ستُقدمها الأفواج فيما يتعلق ملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، ملف المنح العائلية، العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا النظر في ملف التعاضديات الاجتماعية.
وكانت »صوت الأحرار« أوردت مؤخرا نقلا عن مصادر مسؤولة، أن الأفواج المُشتركة اتفقت على تأجيل تنازل الحكومة عن دفع المنح العائلية على الأقل خلال سنة 2011 وذلك كإجراء يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة سيما تلك التي تعيش وضعية مالية صعبة، أما بخصوص نظام التقاعد المُسبق، فيُرتقب أن تُصادق الحكومة في أقرب الآجال على إلغائه مثلما تم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر 2009، أما ملف التعاضديات الاجتماعية فلم يتم لغاية الآن الفصل فيه بصفة نهائية ولا يُستبعد تمديد فترة عمل الفوج المُكلف بدراسته، على أن يتم رفع مقترحاته نهاية السنة الجارية خلال لقاء الثلاثية العادي المُقرر عقده نهاية كل سنة.