احتجاج تلاميذ أقسام النهائي يمتدّ إلى ولايات أخرى

فيما دعت نقابات التربية إلى عقد ندوة وطنية لتقييم الإصلاح

توسّعت الحركة الاحتجاجية التي ينظمها منذ أيام، تلاميذ الأقسام النهائية عبر ولايات جديدة، وهي الطارف وبجاية والبويرة، حيث خرج أمس، مئات الثانويين في مسيرة للمطالبة بتخفيف البرامج الدراسية، في الوقت الذي بدأت النقابات تدعو إلى عقد ندوة وطنية لتقييم الإصلاح.
اعتصم صبيحة أمس، تلاميذ الأقسام النهائية من بعض ثانويات الحراش المنتمية لمديرية التربية لشرق ولاية الجزائر احتجاجا على ما أسموه بكثافة المقرر الدراسي، بالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية تقديمها لتاريخ تحديد عتبة الدروس التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا بأسبوعين عن التاريخ الذي حددته من قبل، كإجراء مسكّن للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات رغم استهجان نقابات التربية لذلك.
وفي بجاية امتدت الحركة الاحتجاجية للأقسام النهائية إلى مدينة أقبو وبلديات أخرى، حيث سار المئات من التلاميذ بشوارع أقبو للتعبير عن احتجاجهم على إصرار الوزارة على التمسك بمواقفها تجاه مطالبهم المتمثلة في التخفيف من البرامج الدراسية.
وقد أحدثت احتجاجات تلاميذ المدارس فوضى عارمة في شوارع أقبو وضواحيها، وشلّت حركة المرور بشكل كبير وظلوا طيلة الفترة الصباحية قابعين في الشوارع الرئيسية في انتظار الاستجابة لمطالبهم.
وبمدينة بجاية لم يلتحق تلاميذ الأقسام النهائية بمقاعد الدراسة لليوم الثالث على التوالي، حيث تجمّعوا خارج المؤسسات التربوية، رغم مساعي عدد من أعضاء جمعيات الأولياء لإدخالهم دون جدوى.
وفي تيبازة واصل أمس، تلاميذ الأقسام النهائية لثانوية أحمد ولد التركي ببواسماعيل احتجاجهم لليوم الثالث متبوعين بتلاميذ ثانوية بوهارون المختلطة التي احتج تلامذتها لليوم الثاني. وقد حاول المحتجون مغادرة فناء الثانويتين غير أنهم جوبهوا بردع إدارة المؤسستين.
وأكد الطلبة الغاضبون رفضهم العدول عن موقفهم مع توقفهم عن الدراسة إلى أجل آخر، لمطالبة الوصاية بتحديد مسبق للدروس المحتمل إدراجها في امتحانات شهادة البكالوريا، واحتجاجا على كثافة البرنامج الدراسي وإسراع الأساتذة في إلقاء الدروس للتخلص من التراكم. وهو ما اثر على قدرتهم على الاستيعاب والتحصيل الجيد. وقام التلاميذ بتمزيق المنشور الوزاري المتضمن توجيهات وزارة التربية الوطنية بخصوص احترام البرنامج الدراسي السنوي.
توسعت حركة احتجاجات تلاميذ الأقسام النهائية للتعليم الثانوي بالطارف لتنتقل عدواها من بلدية لأخرى في غياب متابعة وتدخل جمعيات الأولياء لتشمل في ظرف أسبوع 5 ثانويات، وهي المتقن و19 ماي بالقالة وثانوية سراي أحمد ببلدية عين العسل وثانوية عين الكرمة وثانويتا مدينة الطارف. وتمثلت مطالب المحتجين في تخفيف البرنامج الدراسي، خاصة المواد غير الأساسية في امتحان البكالوريا، حسب كل شعبة وتعديل الحجم الساعي مع تخفيض ساعات الدراسة المتواصلة دون انقطاع. وحسبهم، فإن هذه العوامل مجتمعة لا تجعل التلميذ يهضم مواد البرنامج المقرر مما يؤثر على استيعاب المواد الأساسية لامتحانات شهادة البكالوريا.
و في البويرة أجهضت الشرطة صباح أمس، مسيرة حاول تنظيمها بعض تلاميذ الأقسام النهائية بثانوية محمد الصديق بن يحي وفرقتهم قبل أن يصلوا إلى باقي ثانويات المدينة ويخرجوا زملاءهم.
النقابات تدعو إلى الحوار
اعتبرت نقابات التربية إجراء وزارة التربية الأخير المنبثق عن ندوة المفتشين البداغوجيين، بإقرارها تقديم تاريخ اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج إلى تاريخ 12 ماي القادم، عوض 25 ماي، كما حددته من قبل لتحديد العتبات التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا حلا مؤقتا ليس إلا.
وفي ذات السياق، قال مريان مزيان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''إن تقديم تاريخ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج هو حل ترقيعي. وإذا بقيت الأمور على حالها فإن احتجاجات التلاميذ ستتكرر كل سنة''. ولوضع حد لهذه الأخيرة، يضيف مريان مزيان، ''لابد من عقد ندوة وطنية لتقييم الإصلاح التربوي بمشاركة الخبراء والشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحلول المؤقتة''. كل ذلك بغرض، كما يقول، محدثنا من أجل إرجاع لشهادة البكالوريا قيمتها الأكاديمية، ولتفادي تحولها إلى مجرد شهادة مدرسية.
نفس الشيء أيضا دعا إليه المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني بوديبة مسعود الذي أكد أنه عوض أن تضع الوزارة هدف الوصول إلى استكمال البرنامج الدراسي، فإنها تلجأ في كل مرة ومنذ أربع سنوات إلى نفس الحلول المؤقتة التي يتم اتخاذها ظرفيا لامتصاص احتجاجات التلاميذ ليصبح بذلك المؤقت تقليدا دائما. وعلى هذا الأساس يدعو المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، كما يقول محدثنا، إلى ضرورة التفكير في استراتيجية جديدة تطبق بداية من الموسم الدراسي المقبل لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، ووضع حد لمسألة تحديد عتبة الدروس التي على أساسها تعد امتحانات شهادة البكالوريا والتفكير في إيجاد الطريقة المثلى لاستكمال البرنامج الدراسي وتعديله إن استدعى الأمر ذلك، لكن بشرط احترام المقرر الدراسي ووضع حد للحلول المؤقتة التي تضر بمصداقية شهادة البكالوريا.