لا يزال المتعاملون الاقتصاديون يتخوفون من آثار تطبيق إلزامية التعامل بالصكوك البنكية التي كانت عامل مهما في ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك بداية جانفي وتسببت في إشعال الاحتجاجات. لكن السلطات لم ترسل أية إشارة لشركائها الاقتصاديين تحضيرا لتطبيق إلزامية التعامل بالصكوك، ما ينبئ بتأجيل الإجراء. وقد أورد مختلف المتعاملين أنهم لم يتلقوا أية إشارة من السلطات العمومية توضح الوجهة الممكن أن تتخذها الحكومة بشأن تطبيق إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في إبرام الصفقات التجارية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم. وأفاد مصدر عليم من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بأن هذه الأخيرة لم يصلها أي إخطار عن الموضوع بعد انقضاء شهر على الاحتجاجات اندلعت بداية جانفي المنقضي بسبب ارتفاع مفاجئ للأسعار. هذا الارتفاع جاء إثر شلل أصاب السوق الوطنية تبعا لتوقف تجار الجملة عن العمل تجنبا للتعامل بالفواتير والسجلات التجارية الحقيقية التي أصبح يطلبها المنتجون والمستوردون للمواد واسعة الاستهلاك استعداد لبداية تطبيق إجبارية التعامل بالصكوك في أفريل القادم. وأكد نائب رئيس نادي التفكير الاقتصادي، سليم عثماني، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة لشركة المصبرات الجديدة رويبة، في تصريح ل''الخبر'' أن الحكومة يجب أن تسرع في التفكير في المسألة، فاستمرار تنظيم السوق على الحال الذي يعتمد فيه أغلب تجار الجملة على الطرق الملتوية للتهرب عن دفع الضرائب في وقت يعتبر هؤلاء التجار حلقة رئيسية في السوق، يجعل بداية تطبيق إجبارية التعامل بالصكوك في أفريل القادم بمثابة الكارثة. وأضاف المتحدث أنه يتوجب الإسراع في إيجاد صيغ تمكن من جلب هؤلاء التجار نحو العمل بموجب القوانين، هذا الأمر يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة، كإعطاء الضمانات الكتابية لجميع المتعاملين الاقتصاديين بعدم متابعتهم قضائيا أو فرض غرامات جبائية ضدهم في حال اكتشف مستقبلي لمخالفات ارتكبوها سابقا. وأكد تجار الجملة في العاصمة أن التعاملات التجارية اليومية لا تزال في الوقت الراهن قائمة على ما هو معهود، أي البيع والشراء دون فوترة. الشأن الذي جعل الأسعار في المعروض على تجار التجزئة مستقرة. ولا يقتصر الأمر بالسكر والزيت، بل كل السلع التي يتداولها تجار الجملة حسبما شدد عليه أحدهم ببلدية السمار. والأكيد حسبما أورده المتعاملون الاقتصاديون أنه لا يوجد أي تحرك في اتجاه إحداث تغيير في أساليب التعامل التجاري في الجزائر، بما يسمح بتطبيق إلزامية التعامل بالصكوك في صفقات 50 مليون سنتيم، وهو التحرك الواجب القيام به لتجنب صدمة في السوق تفجر شوارع المدن الجزائرية.
